كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور.

وأشار "الفيومي"، خلال تصريحات عبر "زووم"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط، أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شامل ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: "هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه".

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن، موضحًا أنه تم بحث فكرة زيادة التضخم ولكن لن يحدث هذا إلا بشكل بسيط.

وتابع: "المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور".