EN
شهدت الساعات القليلة الماضية إنخفاضا فى أسعار الدقيق فى الأسواق، وجاء ذلك بعد الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع فى الموانىء.
من جانبه قال حازم المنوفى رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان سعر طن الدقيق انخفض في الأسواق إلى مستويات 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه وهو ما يعني هبوطه بنحو 2000 جنيه فى الطن بنسبة 12.5%.
[[system-code:ad:autoads]]وأضاف المنوفى فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” إن هناك وفرة واضحة بجميع السلع بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأ السوق يشهد منافسة بين المنتجين والمستوردين من خلال خفض الأسعار.
[[system-code:ad:autoads]]ولفت الى أن انخفاض أسعار الجملة مستمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع وعادت الى الأسعار إلى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.
وأشار إلى قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز
ونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
