طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإعلان عن خطتها لتوسيع سياسات تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك حتى تتماشى مع أولويات الولاية الرئاسية الجديدة والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها على استمرار تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%.

وأوضح "اللمعي"، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة العمل المتواصل على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا ووضع حد أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ يتطلب أن يصحبه حزمة من الإجراءات العاجلة والفعالة لدفع وتيرة نمو نشاطه من بينها تسريع التخارج من القطاعات الموضوعة بوثيقة ملكية الدولة وذلك بخطة تنفيذية ترتبط بقياس معدلات الأداء وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر، مستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام PPP إذ أن مصر لديها من المقومات التي تؤهلها لتغيير الوجه الاقتصادي بها وجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجاهزية البنية التحتية لترسيخ مكانتها التنافسية ما يستلزم تبني العديد من الإصلاحات الداعمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة البيئة التشريعية للخروج بقوانين محفزة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة المستهدفة والنظر للقوانين والإجراءات المنظمة لجذب الاستثمارات في المناطق القريبة من الموانئ وذلك من أجل تعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية ومركزا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأخص شرق بورسعيد لما تتمتع به من قدرة على النفاذ للأسواق المجاورة الإقليمية والدولية، كذلك إتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

وأكد "اللمعي"، أن حديث وزير المالية من خلال حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024، له دور مهم في تقديم رسائل طمأنه وتحفيز لأصحاب الأعمال وجذب المزيد منهم في ضخ مشروعات استثمارية، ولكن يبقى الإعلان عن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تعزز من ثقة المستثمرين وتعجل من زيادة حصتهم.

وطالب بسرعة تفعيل مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والخاصة بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ وتبسيط إجراءات الحصول عليها، كذلك بحث سبل تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري من تطوير النقل البحري وتحفيز صناعة اللوجستيات والتي يتوقع لها دخل كبير بالعملة الصعبة حال تناميها، بجانب وضع تسهيلات في الاجراءات الخاصة بالجمارك والضرائب.