يتساءل الكثير إذا كان غدا الأحد إجازة رسمية أم لا في القطاعين العام والخاص، بعد قرارات الحكومة المصرية عن عطلات عيد الفطر المبارك لعام 2024.
الأحد المقبل اجازة؟
في هذا الإطار، حسم مجلس الوزراء الجدل حول ما إذا كان يوم الأحد القادم سيكون إجازة رسمية أم لا، حيث تم الإعلان أنه سيكون يومًا عطلة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وتم تحديد مدة إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 9 أبريل، وحتى يوم الأحد المقبل، الموافق 14 أبريل.
وقد أكدت وزارة العمل ضرورة متابعة تنفيذ هذه الفترة المحددة للإجازة بالتنسيق مع جميع المديريات في البلاد.
وفي ظل أجواء الاحتفال بعيد الفطر، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة الترفيهية للمتعافين في مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وقد شملت هذه الأنشطة رحلات نيلية وفعاليات ترفيهية مختلفة طوال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.
متابعة تنفيذ الإجازة
كان قد وجّه حسن شحاتة،وزير العمل، اليوم الجمعة، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات،متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر ،أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع.
وبحسب بيان صحفي كانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل عام 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل 2024، الجاري لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.
وعلى أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية، وأن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن "الوزارة"، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذاً لحكم المادة "52" من قانون العمل، بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل..
قرارات حكومية
من جهة أخرى، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار تقرير حول خطة المواطن الاستثمارية في محافظة الوادي الجديد. وتشير هذه الخطة إلى تخصيص استثمارات بقيمة 13.2 مليار جنيه لتنفيذ 242 مشروعًا تنمويًا في المحافظة، مما يعزز فرص التنمية ويدعم الاقتصاد المحلي.
من ناحية أخرى، قامت وزارة الصحة بتنفيذ عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. وقد صدرت أكثر من 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وتمت مناظرة 593 حالة عبر الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى حضور المجالس الطبية المختصة.
وقامت فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية التابعة لوزارة الصحة بزيارة 95 مستشفى في 17 محافظة لمراجعة جاهزيتها وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية.