تعد تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973- والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي- من القوانين الهامة التي جاءت لتحدد ضوابط التعامل مه السيارات القديمة والمهملة.

ونصت المادة 65 مكرراً "1" من القانون على أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال.

وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوما، ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها، ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة؛ لاتخاذ شئونها.

وتتولى نيابة المرور المختصة، إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.