نفي وزير الخارجية الصومالي علي عمر، اليوم الجمعة الأنباء التي ترددت بشأن عزم مقديشيو إبرام اتفاق بحري مع إثيوبيا، مؤكدا أنها معلومات عارية من الصحة.

وقال وزير الخارجية الصومالي إن التقارير التي تتحدث عن معاهدة بحرية تضم الصومال وإثيوبيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأضاف وزير الخارجية الصومالي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن "الصومال متمسك بسلامة أراضيه، وندعو إلى التركيز على السلام والاستقرار في المنطقة".

وتداولت وسائل إعلام كينية أمس الخميس تقارير حول معاهدة بحرية إقليمية اقترحتها كينيا لتخفيف التوترات بين الصومال وإثيوبيا.

وأفادت وسائل إعلام أن كينيا اقترحت معاهدة بحرية إقليمية لتخفيف التوترات بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق الأخيرة مع منطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.

وقال كورير سينجوي وزير الخارجية الكيني، إن المعاهدة، التي تم اقتراحها بالتعاون مع جيبوتي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، تهدف إلى تنظيم الشروط التجارية للدول غير الساحلية في المنطقة للوصول إلى الموانئ.

ونقلت وسائل الإعلام عن سينجوي قوله "إننا نواصل التواصل مع جميع الأطراف بهدف ضمان استقرار المنطقة في نهاية المطاف".

وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح، فسيكون لدى إثيوبيا "وصول مستقر إلى الموارد البحرية" لممارسة الأعمال التجارية دون أي عقبات مع احترام السيادة الإقليمية للصومال.

وفي الأول من يناير، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع دولة أرض الصومال غير المعترف بها، والتي منحت إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر وسمحت لها بإنشاء قاعدة بحرية، وقد وقعتها الدولة غير الساحلية الواقعة في القرن الأفريقي وأرض الصومال.

وردا على ذلك وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا "يبطل" مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا. كما طالبت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإدانة الاتفاق، كما طردت المبعوث الإثيوبي إلى البلاد وأغلقت القنصليات الإثيوبية.

وفي الأسبوع الماضي، تم طرد السفير الإثيوبي من الصومال وأغلقت القنصليات الإثيوبية في البلاد بعد اتفاق إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، مما أتاح للدولة غير الساحلية الوصول إلى البحر الأحمر.