الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6000 جنيه.. تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أجور
أجور

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد حسن شحاتة وزير العمل حول سياسات الحكومة لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه مؤكدةً أن متابعة تطبيق هذا القرار فى غاية الأهمية خاصة أن هناك شكاوى متعددة من العاملين بالقطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية.

وقال " قاسم " إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولكن هناك مشكلات متعددة تتمثل فى عدم الالتزام من بعض المؤسسات التابعة للقطاع الخاص بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور مؤكداً أن التطبيق لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية مما سيسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب محمود قاسم أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة مشيراً إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.

الحد الأدنى للأجور


وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة المتابعة الجادة والحقيقية لهذا القرار لدى جميع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص وتطبيق القانون على كل من يخالفون هذا القرار لأنه إذا لم يتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع فلافائدة منه متقدماً بمجموعة من التساؤلات للحكومة فى مقدمتها : ماهى الضمانات التي تكفل تطبيق جميع مؤسسات القطاع الخاص لهذا القرار ؟ وما هى الاجراءات التى ستتخذها الحكومة ضد من يخالفون تطبيق هذا القرار ؟ وهل هناك آليات ملزمة لمؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ القرار ؟ وماذا إذا كانت هناك بعض المؤسسات التابعة لدى القطاع الخاص ليست لديها القدرة المالية على تطبيق هذا القرار ؟ وهل الحكومة قامت بدراسة حول قدرة مختلف مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق هذا القرار ؟ وناشد النائب محمود قاسم جميع العاملين بالقطاع الخاص التقدم بشكاوى للجهات المختصة إذا لم يتم تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور عليهم داخل أى مؤسسة تابعة للقطاع الخاص مطالباً من وزيرى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة القوى العاملة واستدعاء وزيرى التخطيط والعمل للرد على تساؤلاته


-