أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بتنظيم وزارة الداخلية لاحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والذين تم الإفراج بالعفو عن 3438 من النزلاء بمناسبة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م.

وأكد " سليم " فى بيان اليوم أن ملف الإفراج عن المسجونين حظى باكبر اهتمام من الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى مشيراً إلى قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحاً كبيراً لديهم ولدى أسرهم ومعتبراً هذا القرار الرئاسى بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال.

ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة على ما تم من جهود كبيرة فى تأهيل وتطوير وتحديث مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية مؤكداً أن مصر اصبحت تطبق مفاهيم حقوق الإنسان داخل جميع مراكز الاطلاع والتأهيل فى أروع صورها وبما يتواكب مع احدث النظم العالمية.

وكان قطاع الحماية المجتمعية قد عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3438) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وأقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء.

وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى. كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع (كعك العيد) من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.

وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، واستمراراً للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.