قُتل باتي أورجيسا، أحد كبار شخصيات المعارضة الإثيوبية، بالرصاص، وعثر على جثته على جانب الطريق في مسقط رأسه بمنطقة ميكي الواقعة في ولاية أوروميا المضطربة.

وكان باتي أورجيسا، البالغ من العمر 41 عاماً، انتقد صريحاً للحكومة الإثيوبية، وقد سُجن عدة مرات.

وقال أفراد الأسرة لموقع “أديس ستاندرد” الإثيوبي إن أشخاصاً "يشبهون قوات الأمن الحكومية" أخذوه من غرفته بالفندق مساء الثلاثاء.

ونفت حكومة إقليم أوروميا تورط قوات الأمن.

وشهدت إثيوبيا في السنوات الأخيرة زيادة في عمليات قتل الشخصيات السياسية والثقافية.

وكان باتي مسئولًا كبيراً في جبهة تحرير أورومو (OLF) - أحد أكبر الأحزاب السياسية في إثيوبيا.

وأدانت جبهة تحرير أورومو "القتل الوحشي" للسيد بات، وجاء في البيان أن "القتل غير المبرر وخارج نطاق القانون لشخصيات سياسية وثقافية واعية ونشطة من الأورومو كان عملاً منهجيًا وغير مسؤول لإسكات الأورومو على مدار سنوات وعقود".

وأثارت وفاته غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تطالب جماعات حقوق الإنسان بالعدالة.

ونشر كبير مفوضي لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC)، دانييل بيكيلي، على منصة "إكس"، أن السلطات الفيدرالية الإثيوبية بحاجة إلى "محاسبة الجناة".

وتم قطع خطوط الهاتف في البلدة ولكن من غير الواضح ما إذا كان مقتل السيد بات سيؤدي إلى احتجاجات.

وقد سُجن باتي عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنه ظل مدافعاً عن المعارضة السلمية.

وفي فبراير الماضي، اتهمته قوات الأمن "بالعمل على التحريض على الاضطرابات"، وتم القبض عليه أثناء إجراء الصحفي الفرنسي أنطوان جاليندو مقابلة معه ثم أطلق سراحه لاحقًا بكفالة.

وأطلق سراح غاليندو بعد أسبوع من السجن وعاد إلى باريس.

وقاطعت جبهة تحرير أورومو الانتخابات الإثيوبية العامة الأخيرة في عام 2021، قائلة إن المجال السياسي ضيق للغاية بحيث لا يمكن العمل فيه.

واتهمت حينها الحكومة باعتقال عدد من أعضائها ومؤيديها وقياداتها.

وتعد جماعة الأورومو العرقية هي الأكبر في إثيوبيا، لكن بعض قادتها يقولون إنهم عانوا من التمييز من النخب التقليدية في البلاد.

وكانت جبهة تحرير أورومو جماعة مسلحة لكنها ألقت أسلحتها في عام 2018 بعد أن أصبح آبي أحمد، وهو من عرقية الأورومو، رئيسًا للوزراء.

ومع ذلك، أصيبت جبهة تحرير أورومو بخيبة أمل في آبي منذ ذلك الحين.