أعرب مسؤولو الفدرالي الأمريكي في اجتماعهم في شهر مارس عن قلقهم من أن التضخم لم يتحرك بسرعة كافية على الرغم من أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.

وفي الاجتماع الذي صوتت فيه لجنة السوق المفتوحة الفدرالية مرة أخرى لصالح إبقاء أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل ثابتة، أظهر صناع السياسات شكوكاً في أن التضخم، على الرغم من تراجعه، لم يكن مقنعاً بما فيه الكفاية.

ويستهدف الفدرالي الأمريكي في الوقت الحالي سعر الفائدة القياسي بين 5.25% -5.5%.

على هذا النحو، صوت أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة للحفاظ على ذات الخلاصة في بيان ما بعد الاجتماع بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة حتى "يكتسبوا ثقة أكبر" بأن التضخم كان على مسار ثابت للعودة إلى الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.

وجاء في محضر اجتماع الفدرالي: "أشار المشاركون بشكل عام إلى عدم اليقين بشأن استمرار التضخم المرتفع وأعربوا عن وجهة نظر مفادها أن البيانات الأخيرة لم تزيد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2 في%".

وفي إشارة إلى النقاش الطويل حول التضخم في الاجتماع، لفت المسؤولون إلى الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة كمخاطر لدفع التضخم إلى الأعلى مشيرين إلى احتمال أن تؤدي السياسة الأكثر مرونة إلى زيادة ضغوط الأسعار.

من جانب آخر، بحث المجتمعون سوق العمل الأكثر توازناً، والتكنولوجيا المحسنة إلى جانب الضعف الاقتصادي في الصين وتدهور سوق العقارات التجارية.

وناقشوا كذلك، قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير الثاني وفبراير.

وقال الرئيس جيروم باول إنه من الممكن أن تكون قراءات الشهرين ناجمة عن مشكلات موسمية، على الرغم من أنه أضاف أنه من الصعب تحديد ذلك في هذه المرحلة. وكان هناك أعضاء في الاجتماع الذين خالفوا باول الرأي.

وجاء في المحضر: "أشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبياً، وبالتالي لا ينبغي استبعادها باعتبارها مجرد انحرافات إحصائية".

أشارت المناقشة في الاجتماع إلى أن "جميع المشاركين تقريباً رأوا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة إلى موقف أقل تقييداً في وقت ما من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا"، حسبما جاء في المحضر.

تباطؤ التضخم

ولتأييد هذا الرأي، أشاروا إلى أن "عملية تباطؤ التضخم مستمرة على طول مسار كان من المتوقع عموماً أن يكون غير متساوٍ إلى حد ما".

وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون إمكانية إنهاء تخفيض الميزانية العمومية. لقد قام الفدرالي الأمريكي بتخفيض حوالي 1.5 تريليون دولار من ممتلكاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من خلال السماح بما يصل إلى 95 مليار دولار من عائدات السندات المستحقة للتداول كل شهر بدلاً من إعادة استثمارها.

في الخلاصة، لم يتم اتخاذ أي قرارات أو مؤشرات حول كيفية تنفيذ ما أصبح يعرف باسم "التشديد الكمي"، على الرغم من أن المحضر قال إن البدء سيتم خفضه بمقدار "النصف تقريباً" من وتيرته الحالية و"يجب أن تبدأ العملية قريباً إلى حد ما". ويتوقع معظم خبراء اقتصاد السوق أن تبدأ العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين.