EN
زفت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، بشرى لموظفي القطاع الخاص حيث أكدت أن قرار المجلس بـرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه مصريًا بدءًا من شهر مايو المقبل قرار ملزم يخاطب جميع العاملين بأي منشأة تابعة للقطاع الخاص.
[[system-code:ad:autoads]]التوازن ضروري
وأشارت (نظير) في تصريحاتها إلى أن المجلس القومي للأجور حريص على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة بها من خلال توفير ما يسمح لهم بالمعيشة اللائقة دون المساس بمصلحة هذه المنشآت.
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضحت أنه تم التوافق على أن المؤسسات الخاصة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة بإمكانها تقديم طلب تأجيل أو إعفاء من هذا القرار إلى الاتحادات العمالية المعنية وحينها سيتم النظر في الطلب عبر لجنة تتبع وزارة العمل.
متابعة التنفيذ
وفي السياق، أكدت وزارة العمل أنها الجهة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، كما أن هذا القرار ملزم لجميع مؤسسات القطاع الخاص ويتوجب بدء تطبيقه في مايو المقبل.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، عبدالوهاب خضر، أن الوزارة ستصدر كتاب دوري لتوزيعه على كافة مديريات العمل بهدف تعميم القرار وتنفيذه وفقًا للقانون الذي يمنحها صلاحيات عديدة لمتابعة التنفيذ.
كما كشف عن الخطوات المتبعة لتنفيذ هذا القرار والتي تتمثل أولها في صدور خطاب من وزارة التخطيط لوزارة العمل، بعد ذلك إصدار وزارة العمل كتابًا دوريًا للمديريات، ثم تشكيل لجنة تظلمات برئاسة وزير العمل مدتها 3 أشهر للبت في أي ملاحظات خلال التنفيذ.
منشآت لن تطبق القرار
على صعيد آخر، رد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، أحمد الوكيل، على إلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق زيادة الأجور قائلًا أن كل منشأة ستطبق القرار بحسب الملاءة المالية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص يرتفع الحد الأدنى للأجور بها عن نظيره في القطاع العام.
وأضاف أن المشروعات والمنشآت التي يقل فيها عدد العاملين عن 10 أفراد غير خاضعة لتطبيق هذه الزيادة نظرًا لحجم أعمالها لأنها تصنف كمشروعات صغيرة.
وقد قرر المجلس القومي للأجور خلال الأيام القليلة الماضية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من شهر مايو المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.
