ارتفعت أسعار اونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء لتسجل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار رحلة صعود أسعار الذهب العالمي مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن، يأتي هذا قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي.
سحل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2365 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2339 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2356 دولارا للأونصة.

يأتي ارتفاع الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي كما يعد ارتفاع للجلسة العاشرة من اجمالي 11 جلسات، ليستمر الذهب في تسجيل مستوى تاريخي جديد كل جلسة لمدة 8 جلسات متتالية.

منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 14.5% ومنذ أن بدأ الذهب موجة الصعود الأخيرة في بداية مارس وحتى أعلى سعر سجله الذهب اليوم شهد ارتفاع بنسبة 15.7% ليربح 321 دولارا للأونصة.

المخاوف من تفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن هددت إيران بعمل عسكري ضد إسرائيل، أبقت الطلب على الذهب كملاذ آمن متفائلًا إلى حد كبير، كما أن الاشتباكات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا أخذت في الاعتبار أيضًا الطلب على الملاذ الآمن، حيث تسببت الضربات الأخيرة على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في إثارة قلق عالمي.

بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غداً تظل هي محور اهتمام الأسواق هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تشهد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقاء التضخم في الولايات المتحدة ثابتًا بشكل كبير.
البيانات الأخيرة عن معدلات التضخم الأمريكي تظهر استقرار مما يدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال متواجدة، هذا بالإضافة إلى صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي شهد ارتفاعا أكبر من المتوقع في أعداد الوظائف الجديدة ومعدلات الأجور بالإضافة إلى تراجع في معدلات البطالة.

بيانات الوظائف أظهرت قوة قطاع العمالة الأمريكي وقدرته على مواجهة الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة، وبالتالي قد يعمل هذا على دفع البنك الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

خفضت الأسواق من توقعاتهم بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة للمرة الأولى في يونيو القادم بعد تقرير الوظائف إلى 51%، لتتوقع الأسواق حالياً أن تتراجع الفائدة الأمريكية مرتين فقط هذا العام، بعد ان كانت توقعات الأسواق السابقة تشير إلى خفض الفائدة من 3 إلى 4 مرات في 2024.

من المقرر أيضًا صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس يوم الأربعاء، وبينما قدم البنك بعض الإشارات الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، حذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا بعد الاجتماع من أن التضخم الثابت سيؤخر أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.

أسعار الذهب في مصر
ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من استمرار ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب ارتفاع آخر طفيف في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما تترقب الأسواق أية تغيرات في السوق المحلية بعد انتهاء فترة الأعياد.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3210 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3225 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3200 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3210 جنيهات للجرام.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي المستمرة في تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بينما ساعد على هذا أيضا ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل طفيف ليسجل حالياً متوسط عند 47.65 جنيه للجرام.
استقر سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3200 جنيه للجرام بعد أن ارتفع مع بداية الأسبوع ليتخطى مستوى المقاومة 3150 جنيها للجرام ويخترق المستوى 3200 جنيه ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.

تترقب الأسواق حالياً أية تغيرات قد تطرأ على السوق المحلي بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد التي تميزت بهدوء واستقرار كبير في أسعار الذهب، ولكن الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي يرى البعض أنه لم يترجم إلى السوق المحلي بعد.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي قد تراجع خلال شهر مارس إلى 33.7% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير التي سجلت 35.1%، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% بأقل من قراءة فبراير بنسبة 13.2%.

يأتي هذا بعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أظهر تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% في فبراير.

أيضاً ارتفع العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 410 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع الصادرات البترولية. وذلك بالمقارنة مع فائض بقيمة 559.! مليون دولار تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.