أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل سعر الفائدة على عدددا من المبادرات من بينها تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية لتصبح بعائد 15% متناقصة بدلا من 11%، اعتبارا من الخميس الماضي.

قال قرار طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري في خطاب مرسل لرؤساء البنوك، إن تلك التعديلات جاءت وفقا لموافقة من مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.
جاء قرار " الخولي" بانه يتم مراجعة سعر الفائدة بصورة دورية على العائد الساري كل 3 شهور عل الأكثر أو عند تعديل سعر الفائدة .
ورفع البنك المركزي من قيمة التمويل من 75 مليون جنيه إلي 100 مليون جنيه كحد أقصي لتمويل العميل الواحد و 150 مليون جنيه لعميل واحد و أطراف مرتبطة به، بدلا من 112.5 مليون جنيه بغرض إتاحة مبالغة أكبر للفئات المستفيدة.

وأشار القرار إلي سريان كافة التعديلات على القروض أو المسحوبات الجديدة لتمويل رأس المال العامل، بحيث يتم سريان عائد 11% متناقصة على الجزء المستخدم في الحدود التي جري التعاقد عليها خصوصا القروض الحالية والموجهة لتمويل الآلات والمعدات و الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العام بداية من العمل بذلك القرار وتاريخ استحقاقها.

طالب القرار بضرورة مراعاة الأخذ في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.