تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي، يدعو إلى استثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية.

وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضحت "عبدالحميد"، أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.

واستشهدت "نائبة البرلمان" بدراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

واعتبرت "عضو لجنة الخطة والموازنة" أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.

وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري.

ونوهت إلى أن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.

ودعت النائبة آمال عبدالحميد إلى إمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين في القطاع الحيوية مثل البنوك، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية في مصر.