منح قانون حماية المستهلك، العديد من الحقوق والالتزامات التي فرضها على الموردين لحماية المستهلكين.
وطبقا للقانون جاءت أبرز الحقوق متمثلة في الآتي:
1-جعل الفاتورة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل.
2- إلزام المورد بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.
3-إلزام البائع باستبدال أو استرجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يوما، وخلال 30 يوما إذا كان بها عيبا.
4- إلغاء ما يسمى بمصاريف التنازل التي تفرضها الشركات العقارية، ومنع الإعلان عن أي وحدة أو أرض دون ترخيص.