علقت ألمانيا، اليوم الاثنين، على اتهامات نيكاراجوا لها أمام محكمة العدل الدولية ووصفتها بأنها"منحازة بشكل صارخ"

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، رفض بلاده اتهامات نيكاراجوا، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.

بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوابحقألمانيا، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق المواطنين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

وقالت نيكاراغوا في الدعوى: إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد "المحرقة النازية"، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
وفي مداخلة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية قال: إن ألمانيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها إسرائيل، كما واصلت دعمها بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال الفريق القانوني: كل الأدلة التي قدمناها بشأن تورط ألمانيا في دعم إسرائيل بجرائم الإبادة تتسم بالصحة والمعقولية.

وأضاف: أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.

وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف ويقدر أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدّرت الحكومة الألمانية لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.