طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل والتراجع عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، مؤكدة أن هناك خطرا كبيرا من الإبادة الجماعية في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال فريق نيكاراجوا أمام المحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد أن قضى قضاة محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك بعض الحقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.

وقال المتحدث باسم نيكاراجوا، أرجويلو جوميز ، إنه "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن ألمانيا (...) كانت تدرك جيدا، على الأقل الخطر الجسيم لارتكاب الإبادة الجماعية، في قطاع غزة".

ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال المسؤولون الألمان إن حكم محكمة العدل الدولية غير مبرر.

وأشار جوميز إلى أنه بموجب معاهدة الإبادة الجماعية، فإن الدول الموقعة مثل ألمانيا عليها أيضا واجب منع الإبادة الجماعية. وستقدم برلين مرافعتها في المحكمة يوم الثلاثاء.

وكانت ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

كما أنها واحدة من المصدرين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل، حيث أرسلت 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) من المعدات والأسلحة العسكرية في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

ومنذ 7 أكتوبر، قتل أكثر من 33000 فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وفقا لوزارة الصحة في الجيب.

وتستند قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وفي يناير، حكمت محكمة العدل الدولية بأن ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة كانت معقولة وأمرت باتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية لرويترز إن برلين استأنفت منذ ذلك الحين بعض التمويل لعمل الأونروا الإقليمي في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تقرر إلا بشأن دعم وكالة الأمم المتحدة في غزة بعد مراجعة التحقيق الجاري في الادعاءات.