أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم، ويتسائل الكثير من المواطنين عن مواعيد انقطاع الكهرباء بعد انتهاء الشهر الفضيل، فهل سيتم استئناف خطة تخفيف الأحمال بعد رمضان أم لا؟
كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر لمركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال طوال فترة شهر رمضان المبارك، ما يسهم في تقدم خدمة كهرباء مستقرة للمواطنين دون انقطاعات.
[[system-code:ad:autoads]]
وكانت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أوضحت أن قرار استمرار أو عودة العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان يخضع لقرار مجلس الوزراء، وهو الجهة المختصة في هذا الشأن.
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الوقت الحالي على إجراء عمليات الصيانة لوحدات التوليد ومكونات الشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز استقرار الخدمة ويحافظ على التيار الكهربائي دون انقطاع.
مصير انقطاع الكهرباء بعد شهر رمضان
يبدأ العمل بـ جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ليكون ميعاد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، ومن المترقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه الجدول.
سبب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال
سبق، وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسبابها التي أدت الي تنفيذ خطة تخفيف الاحمال و جاءت كالآتي:
- نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.
- زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا علي الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء و يستخدموها بلا حرص.
- سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع و هذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.
- بالرغم من انخفاض درجات الحرارة في الأيام الماضية إلا أنه كان هناك استهلاك يومي عالي و مرتفع جدا في استهلاك الكهرباء.
زيادة اسعار شرائح الكهرباء
وفي مطلع يناير الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.
وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022، وجاءت زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، وجاءت الشرائح على النحو التالي:
- الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا.
- الشريحة الثانية تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا.
- الشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا أنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهى 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة.