EN
تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، ما أثار تساؤلات لدى المواطنين عن انخفاض أسعاره، وهل يستمر هذا الانخفاض أم لا، فكم أسعاره؟…
تراجع أسعار الحديد في الأسواق
تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفاع سعر طن الإسمنت بشكل طفيف، حيث سجلت أسعار الحديد:
[[system-code:ad:autoads]]
- سعر طن الحديد الاستثماري سجل 42166 جنيهًا.
- سعر طن حديد عز سجل 44333 جنيهًا.
- سعر طن الإسمنت الرمادي ارتفع سعر 20 جنيهًا، ليبلغ سعره 2170 جنيهًا.
انخفاض 5800 جنيه في سعر طن حديد عز
كان خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حديد عز تسليم أرض المصنع انخفض بنحو 5800 جنيه، ليصل إلى 40.7 ألف جنيه للطن، مشيراً إلى أن أعلى سعر سجله طن حديد عز 58.3 ألف جنيه في 5 فبراير 2024، وأقل مستوى في 27 سبتمبر 2023، عندما هبط سعر الطن إلى 28.9 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
هل يستمر انخفاض أسعار الحديد؟
توقع الدجوي، المزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة، مؤكدًا على أن القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الجنونية فى اسعار حديد التسليح والتى ارتفعت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة لدرجة أن سعر طن حديد التسليح ارتفع لأكثر من 60 ألف جنيه.
سبب تراجع الأسعار؟
أرجع عضو الشعبة العامة للمستوردين ، تراجع الأسعار الى زيادة الطلب على الحديد والاسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.
وقال الدجوي في بيان له ،" أن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط.".
طالب الدجوي ، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد مع وضع هامش ربح مناسب للصناع والتجار ، وخاصة أن قطاع التشييد والبناء من اهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة التى تعتمد على أكثر من 100 مهنة اخرى وتوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للراغبين فى الحصول على فرص العمالة.
أشار الى أن تراجع سعر الدولار ساهم في تراجع الأسعار إلا أن بنودا أخرى في تكاليف الإنتاج زادت في نفس الفترة، على رأسها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 50٪، حيث يتم تسعير الغاز وفقاً لسعر الدولار حتى مع سداد القيمة بالجنيه المصري.
وأكد الدجوي، أن هناك أيضاً بنوداً شهدت زيادة تكلفة التمويل، بسبب الإجراءات الضرورية التي تم اتخاذها لضبط الأسعار، والتي ترفع بطبيعة الحال من تكلفة التمويل على الشركات.
