تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأعطال الفنية بكارت الفلاح وحرمان عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها.

وقال "محسب" في طلبه، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق التنمية الزراعية التي هي أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، كذلك تخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يُمكنهم من المشاركة الفاعلة في خطط التنمية، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من خلال زيادة المساحات المستصلحة في الصحراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسمدة أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي، لقدرتها على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، موضحا أن غياب هذا العنصر يشكل خطرا وتهديدا على القطاع الزراعي، لأنه سيتسبب بشكل مباشر في تراجع حجم الإنتاج وجودته، مشيرا إلى تزايد الشكاوي من من عدم توافر الأسمدة للمحاصيل/ رغم أن مصر تنتج ما يُقدر بـ 12 مليون طن سنويا، لا يحتاج القطاع الزراعي المصري منها سوى 4 ملايين طن فقط.

وأوضح "محسب"، أن المشكلات الفنية في كارت الفلاح حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها الأمر الذي يهدد إنتاجية هذه المحاصيل كما وكيفا، إذا لم يتم تجاوز هذه الأزمات وحلها سريعا، مطالبا بسرعة التدخل لحل المشكلات الفنية المتعلقة الخاصة بكارت الفلاح مثل الأعطال المفاجئة أو توقفه عن العمل، وزيادة فترة صلاحيته من 3 سنوات إلى 10 سنوات، على أن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل، وهو ما يتسق مع التوجهات الرئاسية الحريصة على تنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.