قررت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذ خطوة جديدة وعصرية لحوكمة السوق ومحاصرة المحتكرين والمتسببين في رفع الأسعار من جميع الجهات في إطار جهودها المبذولة لخفض أسعار السلع مقابل توفيرها للمستهلكين.

رادار الأسعار

أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من تطوير تطبيق هاتفي باسم "رادار الأسعار" الذي يمكن المواطنين من تحديد المتجر والموقع وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر مع تحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

كما أشارأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء لشؤون المكتب الفني ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التطبيق يساعد المستخدم أيضًا على البحث ومعرفة أسعار السلع في المناطق الجغرافية المختلفة وفقًا لما تم نشره من قِبل المستخدمين الآخرين.

تأتي هذه الخطوة من أجل نسف غلاء الأسعار ومنع احتكار سلعة معينة من خلال الشفافية التي يتبعها المستخدمين في عرض أسعار السلع المحيطة بهم، وهو ما سيمكن المستخدمين من معرفة أماكن أسعار السلع المناسبة للشراء منها وأماكن أسعار السلع المرتفعة للابتعاد عنها.

كما سيسهل هذا التطبيق من معرفة محتكري السلع والقبض عليهم وتضييق الخناق عليهم لعدم السماح لعم بالتلاعب في الأسعار أو حجبها عن الأسواق.

اقترب الموعد

أشار (الجوهري) أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق رادار الأسعار بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في شهر يوليو القادم. كما أنه يتم التنسيق بينمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق هاتفي آخر لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.

ومن مزايا هذا التطبيق هو إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم النصائح والتحذيرات عن السلع المباعة في الأسواق وتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم شكوى لإدارة الجهاز في حالة تعرضه للضرر من أي سلعة.

وأوضحأسامة الجوهري أنه من أهم خطوات التحرك المقترحة خلال الفترة القادمة هي تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية وربطها بالفاتورة الإلكترونية، وهو ما يعني الوقوف على حجم الإنتاج والمخزون والتوزيع.

كما شملت خطوات التحرك المقترحة أيضًا توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة وهي سوهاج وكفر الشيخ والشرقية والغربية وبني سويف ليصل إجمالي أسواق الجملة التي يتم رصدها حتى الآن إلى 11 سوق بالمحافظات المختلفة.

وأوضح (الجوهري) أن كل ذلك يتم إلى جانب عمليات الرصد اليومية للتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار وبناء نموذج باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية لدى المواطن وإطلاق تحذيرات قبل أي أزمة سعرية.

موجة انخفاض أسعار جديدة في هذا الموعد

وفي السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي مع عددًا من رؤساء الوزارات للمتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع ورصد ما يحدث بها أن الحكومة تتابع موقف انخفاض الأسعار مشيرًا إلى استعدادها للتعامل مع أي تحدي لخفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شدد (مدبولي) على ضرورة وجود موجة انخفاضات جديدة في الأسعار بعد العيد نظرًا لاستقرار الأمور في الوقت الحالي من توافر العملة الأجنبية وتلبية أية مطالب فيما يخص الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.