مصير الحوار الوطني وتغيير المنسق العام وموقف المخرجات.. طلعت عبد القوي يكشف

يستمر الحديث عن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للقائمين على إدارة الحوار والتأكيد على تنفيذ كل ما يخرج عنه من مقترحات وتوصيات.

وبخلاف اللقاءات المكثفة التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للوقوف على آخر التطورات واستجابة الوزارات والجهات المعنية، فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم الكامل للحوار والتأكيد على استمرار فعالياته وتنفيذ ما يتم التوافق عليه من توصيات على مختلف الأصعدة، وذلك ضمن الكلمة التي ألقاها خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء الماضي.

توصيات الحوار الوطني 

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية: "استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب".

وحول مستقبل الحوار الوطني وموعد استئناف الجلسات العامة واهتمام القيادة السياسية بما يخرج عن الحوار من مقترحات، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور طلعت عبد القوي، إنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد استئناف الجلسات العامة ولا أحد يمكنه توقع ذلك، مؤكدا أن الجميع مشغول حاليا "بتنفيذ 135 مقترحا وتوصية جاءت كنتاج للمرحلة من الحوار الوطني بخلاف ما نتج عن جلسات الحوار الاقتصادي"، مشيرا إلى "استمرار اللقاءات والمشاورات من قبل إدارة الحوار الوطني مع الحكومة بشأن هذه التوصيات".

إدارة الحوار الوطني تتغنى بلحظة تنصيب الرئيس السيسي لفترة ثالثة

بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية.. هذا موقف التعديل الوزاري| تفاصيل

وأضاف الدكتور عبد القوي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجميع يترقب حدوث تعديل وزاري في أي لحظة مع بداية الفترة الثالثة لولاية الرئيس السيسي وهذا يجعلنا ننتظر الموقف بشأن استئناف الجلسات وتنفيذ التوصيات والمخرجات، معقبا: "أسبوع بكتيره وتظهر كل حاجة".

ونفى الدكتور عبد القوي علمه بأي تغيرات قد تطال إدارة الحوار الوطني سواء على مستوى المنسق العام أو رئيس الأمانة الفنية في ظل توقعات كبيرة بترشح القائمين عليهما لمناصب مهمة مستقبلا، قائلا: "لا والله معرفش".

وحول ما جاء في كلمة الرئيس السيسي، بشأن مخرجات الحوار، أكد الدكتور عبد القوي: أمر إيجابي جدا ويرد على المشككين في جدية الحوار وأنه "مكلمة ومناسبة وستنتهي"، مشيرا: ثبت عكس كل هذا وأن الحوار غير مرتبط بمناسبة أو حدث معين، وأنه مستمر وله نتائج.

وأردف عضو مجلس الأمناء: حرص الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى على أن يعلن في كل اللقاءات عن الاستجابة لما يتم التوافق عليه من توصيات، وهناك بالفعل 40 توصية خرجت عن الحوار تم تنفيذها، مختتما: حين يؤكد الرئيس النقطة الثانية من خارطة الطريق ويعلن استمرار فعاليات الحوار فهذا أمر طيب، ويؤكد أهمية وقيمة ونجاح المرحلة الأولى من الحوار وضرورة وأهمية استمراريته مستقبلا.

الحوار الوطني المصري

وكان أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ثمنوا اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذا اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقاء جرى نهاية مارس الماضي مع أعضاء اللجنة المشتركة، ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

واقترح رئيس الوزراء، أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

من جانبه، استعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

وأشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى "ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.