رفض المطبخ المركزي العالمي (WCK) نتائج التحقيق الإسرائيلي حول غارات الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة، وعزا جيش الإحتلال الإسرائيلي الهجوم المميت إلى "أخطاء جسيمة" ارتكبها الضباط، مما أدى إلى إقالة وتوبيخ داخل التسلسل الهرمي العسكري.
ووفقا لما نشرته الجارديان، فإن الانتهاء السريع من التحقيق الإسرائيلي، الذي أدى إلى إقالة ضابطين من الرتب المتوسطة وتوبيخ لواء، قوبل بتشكك من قبل المطبخ المركزي العالمي. ويؤكد مؤسس المؤسسة الخيرية، خوسيه أندريس، أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى المصداقية اللازمة للتحقيق في أفعاله في غزة ويؤكد على الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل.
أعرب إيرين جور، الرئيس التنفيذي لـ المطبخ المركزي العالمي، عن عدم رضاه عن اعتذارات السلطات الإسرائيلية، ودعي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان سلامة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في غزة. وأكد أن العمليات تظل معلقة حيث تطالب المنظمة بالمساءلة والضمانات لموظفيها.
ويكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس دعوة المطبخ المركزي العالمي لإجراء تحقيقات مستقلة في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا على أهمية فهم الظروف المحيطة بوفاة العاملين في المجال الإنساني.
وفشل إعلان الجيش الإسرائيلي عن الإجراءات التأديبية في تهدئة المخاوف الدولية أو استعادة الثقة بين منظمات الإغاثة العاملة في غزة. ويسلط الحادث الضوء على انتقادات أوسع نطاقا لسلوك إسرائيل أثناء الصراع، مع طرح تساؤلات حول الالتزام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين.
اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود "أخطاء جسيمة" في غارات الطائرات بدون طيار يسلط الضوء على الإخفاقات المنهجية في عملية صنع القرار والإجراءات العملياتية. ويشكك المنتقدون، بمن فيهم الجنرال البريطاني المتقاعد تشارلي هربرت، في مدى كفاية التحقيق ويشيرون إلى قضايا مؤسسية أوسع داخل جيش الإحتلال الإسرائيلي.
ويصف سكوت بول من منظمة أوكسفام قتل عمال الإغاثة بأنه أمر ممنهج، مشددًا على الحاجة إلى المساءلة الشاملة والإصلاحات المنهجية في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقال إن اعتراف الجيش الإسرائيلي بالأخطاء في عملية الاستهداف، بما في ذلك التحديد الخاطئ للمعلومات وعدم كفاية المعلومات، يسلط الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجهها مناطق الصراع مثل غزة.
وأضاف أن إحجام السلطات الإسرائيلية عن معالجة الأسئلة الأوسع حول قواعد الاشتباك واحتمال وقوع انتهاكات مماثلة أثناء النزاع يؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة وتدابير المساءلة.