بعد قرار الحكومة الأخير| رادار لـ رصد السلع والأسعار وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على توفير حاجة المواطن من السلع الأساسية التى يحتاجها بشكل مستمر ، و  مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، وذلك من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة الأسعار غير المسبوق لبعض السلع بشكل غير منطقى وغير مبرر.

في سياق متصل ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس الخميس؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

لايفوتك ||

المستهلك في المقدمة.. "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق وحماية حقوق المواطنين

"رادار الأسعار"| تطبيق محمول ومبادرات من الحكومة لرصد السلع ومراقبة الأسواق.. تفاصيل

" رادار الأسعار”، تطبيق جديد طورته الحكومة لـ مراقبة الأسعار وحماية المستهلك؛ تأكيدا لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، خاصة أن “الأمور حاليا مستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية”.

وتم الانتهاء من تطوير تطبيق “رادار الأسعار”، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

موعد تطبيقه

أوضح أسامة الجوهري ،رئيس الأمانة الفنية أن التطبيق يتيح  تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة فى الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز فى حالة تضرره من أى سلعة من السلع فى الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه فى يوليو المقبل.

القانون يحظر حبس السلع أو اخفائها

ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
                                                                                 

 وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.