التصعيد مستمر.. صوماليلاند وبونتلاند ترفضان قرار الصومال بشأن قنصليتي إثيوبيا

أعلنت صوماليلاند وبونتلاند اليوم الخميس 4 أبريل 2024 رفضهما قرارات الصومال بشأن إغلاق قنصليتي إثيوبيا في هرجيسا وجاروي.

ورفضت السفيرة رودا علمي، نائبة وزير خارجية أرض الصومال، ومحمود عيديد درير، وزير الإعلام في ولاية بونتلاند، تحذير الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وفي وقت سابق اليوم، طلبت الصومال من سفير إثيوبيا مختار محمد وير "مغادرة الصومال خلال الـ 72 ساعة المقبلة"، وقالت إنها "استدعت" مبعوثها في أديس أبابا إلى مقديشو "لإجراء مشاورات شاملة".

وفي البيان نفسه، قالت الصومال أيضًا إن القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجاروي، عاصمتي أرض الصومال وبونتلاند، "ستُغلقان خلال فترة سبعة (7) أيام"، وهو ما رفضه كلاهما.

ومع ذلك، في مقابلة قصيرة أجرتها مع إذاعة صوت أمريكا الصومالية، قالت السفيرة رودا إن الإعلان يستند إلى "حلم يقظة" وهو "غير ذي صلة".

وبالمثل، قال محمود عيديد من بونتلاند إن الحكومة الفيدرالية الصومالية "ليس لها اختصاص" لإغلاق قنصلية إثيوبيا في جاروي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، أنها طالبت السفير الإثيوبي في الصومال بالمغادرة خلال 72 ساعة.

وقالت الخارجية الصومالية إنه، في ضوء التطورات الأخيرة والتزاما بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، عن البدء في عدة إجراءات دبلوماسية، ويأتي هذا القرار في أعقاب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الصومالي ردا على تصرفات إثيوبيا، والتي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية.

وأوضحت الخارجية الصومالية في بيانها أنها أبلغت سفير إثيوبيا لدى الصومال، مختار محمد وير، بمغادرة الصومال خلال الـ 72 ساعة القادمة، بالإضافة إلى إغلاق القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجاروي خلال فترة سبعة أيام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”.

بالإضافة إلى استدعاء سفير الصومال لدى أديس أبابا للعودة إلى مقديشو لإجراء مشاورات شاملة.

وأشارت الخارجية الصومالية إلى أنها اتخذت هذه التدابير من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

واختتمت البيان بالقول إنه في حين تظل حكومة الصومال الاتحادية ثابتة في التزامها بالحفاظ على العلاقات السلمية وتعزيزها مع جميع البلدان المجاورة، فمن الضروري أن يشكل الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية أساس هذه العلاقات.

وتصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها الأخيرة مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر بطول 20 كم، لإنشاء قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أثار الغضب في مقديشيو رسميا وشعبيا.