أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي حجم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في مارس 2024، وذلك فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي أعدتها الحكومة لـ الاقتصاد المصري.

وجاء صعود الاحتياطيات النقدية بفضل مجموعة من الإجراءات والصفقات الاستثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرا، فضلاً عن قرض صندوق النقد الدولي، وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ 35.311 مليار دولار في فبراير الماضي.

[[system-code:ad:autoads]]

حجم الاحتياطيات الأجنبية

ووفق بيانات المركزي المصري، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، كديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال عام 2024.

ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر 2023، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.

كما كشفت بيانات البنك، أن ارتفاع قيمة العملات السائلة من النقد الأجنبي يعد العامل الرئيسي وراء أكبر قفزة لاحتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ عامين ويليه رصيد الذهب.

وقفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 40.36 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، وزاد رصيد العملات السائلة باحتياطي النقد الأجنبي في شهر مارس بنحو 4.37 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى نحو 31.31 مليار دولار من نحو 26.94 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وارتفع رصيد الذهب بنحو 680 مليون دولار باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس ليصل الإجمالي إلى نحو 9 مليارات دولار من نحو 8.32 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وسجلت حقوق السحب من صندوق النقد الدولي التي تعد من أحد مكونات احتياطي النقد الأجنبي 47 مليون دولار بنهاية مارس من 48 مليون دولار بنهاية فبراير.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت زيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 5 مليارات دولار، حيث ارتفعت من 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 40.36 مليار دولار في مارس 2024.

يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها دخول 10 مليارات دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة وتحويل الإمارات 5 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري.

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات الحكومية مع محافظ البنك المركزي

البنك المركزي يوجه تعليمات للبنوك بتحديث بيانات العملاء لهذه الأسباب ..تفاصيل

وأضاف “غراب” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، قد أثرت إيجابيًا على السوق، مما أدى إلى زيادة السيولة الدولارية في البنوك الرسمية والقضاء على السوق السوداء على الرغم من إطلاق الحكومة لبضائع بقيمة 4.5 مليار دولار من الموانئ، إلا أن السيولة الدولارية في البنوك مستمرة في الزيادة، ومن المتوقع أن تزداد أكثر مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة والتمويلات الأوروبية ومن صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا، مما سيسهم في استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج والتشغيل، كما سيعزز قرار المالية بتوفير تمويلات بقيمة 120 مليار جنيه للزراعة والصناعة بفائدة 15% الصناعة الوطنية ويزيد من حجم الصادرات ويقلل من الواردات.

صفقة رأس الحكمة

كان البنك المركزي المصري تسلم في نهاية فبراير الماضى 5 مليارات دولار أول شريحة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر.

كان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار قبل أن يعوض خسائره بنحو ملياري دولار خلال آخر عام ونصف.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

جدير بالذكر أن مصر أبرمت اتفاقاً مع الإمارات في نهاية فبراير لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.

تلاها اتفاق مع صندوق النقد الدولي بزيادة التمويل الممدَّد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعهُّد الاتحاد الأوروبي بمِنَح وقروض ميسَّرة بنحو 8 مليارات دولار، ودعم من «البنك الدولي» بـ6 مليارات دولار.