عبدالله الرحبي: حل الصراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى جامعة الدول العربية، أن المجتمع الدولي فشل إلى هذه اللحظة في لجم الجموح الإسرائيلي على الصعيدين السياسي والعسكري ، لافتا إلى أن التصعيد الأخير لآلة العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الصحية والطبية وخاصة الأخير على مستشفى الشفاء والإبادة التي تكشفت ملامحها بعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي من محيطه، جريمة في حق الإنسانية في عمل ممنهج لإبادة بشرية واضحة بكل أركانها.

وأضاف السفير الرحبي خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي عقدت اليوم الأربعاء، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك بحث التحرك العربي والدولي في إطار الحل السياسي للقضية الفلسطينية، أن القصف الأخير الذي طال القنصلية الإيرانية في الجمهورية السورية، لهو استخفاف واضح بالقوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية التي تمثلها اتفاقيات جنيف الدبلوماسية والقنصلية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وركز السفير الرحبي على ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمة إسرائيل على استهدافها المتعمد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمان السكان الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم واخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي وفي السياق ذاته يجب أن يكون هناك آلية لردع الدولة القائمة بالاحتلال من استهداف المقار الدبلوماسية الدولية.

وشدد على موقف سلطنة عمان الدائم والثابت في أن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبباته ودوافعه ابتداءً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل الأراضي العربية المحتلة، مؤكدا أن إنشاء الدولة الفلسطينية ضرورة وجودية، وبدونها يكون العالم قد حكم على الفلسطينيين بأن يكونوا تحت تهديد دائم بالعوز والإبادة والموت. 

وجدد التأكيد على ما أعلنته سلطنة عُمان من ضرورة عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعال، على أن يكون الهدف المباشر وضع تصور فعلي لإقامة دولة فلسطينية وتحديد آليات تنفيذه، على أن يضم المؤتمر مكونات المجتمع الفلسطيني كافة دون استثناء لأحد من المكونات الفلسطينية، وأن يُعقد بحضور قادة البلدان التي تمثل الأغلبية العالمية بصورة صحيحة. 

وأعرب عن تقديره لدور عدد من الدول المناصرة للحق والعدل وهى: جنوب إفريقيا والبرازيل ونيكاراجوا وعدد من الدول الأوروبية التي باتت جادة في تغير مواقفها وسعيها للاعتراف بالدولة الفلسطينية والشعوب المناهضة لهذه الإبادة البشرية التي ترتكبها دولة الاحتلال.