قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أصبح مستقرا خاصة بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خاصة بعد التدفقات والسيولة الدولارية التي دخلت مصر من الاستثمارات الخليجية المتمثلة في مشروع تطوير رأس الحكمة، تبعها استثمارات صينية خلال الأيام الماضية ومن المتوقع الفترة المقبلة أن تزيد حجم استثمارات دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج .

أوضح غراب، أن السيولة الدولارية المتدفقة على مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة والاستثمارات، والطروحات الحكومية وتمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة التنازلات عن الدولارات من قبل الحائزين عليه، إضافة إلى وجود عدد من الاستثمارات الأجنبية متوقع أن تدخل مصر الفترة القادمة من دول عربية وأجنبية، فإن هذا كله يسهم في توفير سيولة دولارية كبيرة بالبنوك، يعقبه انخفاض في سعر صرف الدولار وهذا يؤدي بلا شك في انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم .

وأشار غراب، إلى أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو استغلال التدفقات الدولارية بشكل صحيح على مشروعات صناعية وزراعية منتجة خاصة إذا تم استغلالها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات لتحقيق الرقم المستهدف 100 مليار دولار صادرات، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحلية، إضافة إلى أنه لابد من تشجيع ودعم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل قاطرة التنمية لاقتصاد أي دولة وتقديم كافة التيسيرات والتمويلات لهم بهدف تشجيعهم على الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج .

ولفت غراب، إلى أن التركيز على عدد من السلع المستوردة وحصرها للبدء في تصنيعها واستبدالها بمنتج محلي يحقق طفرة صناعية وتصديرية خلال وقت قصير ويعود على مصر بزيادة التدفقات الدولارية، إضافة إلى أنه لابد من سرعة استكمال المشروعات الزراعية القومية والتوسع في المساحات المنزرعة والرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تقديم كافة التيسيرات والدعم للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة ولزيادة إنتاجيتهم والتوسع في مشروعاتهم، مطالبا بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة بشكل رئيسي ولكن تكون موردا ثانويا لأنها استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي وقد عانينا من هروبها من قبل عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أنه لابد من الاهتمام بالسياحة والاستثمارات المباشرة والعمل على زيادة الحملات الدعائية للمناطق السياحية المصرية لزيادة نسبة الوفود السياحية لمصر.