EN 
عقدت لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة أحمد عز الدين، وبحضور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، اجتماعا مع وفد حكومي صيني من مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج، برئاسة عمدة المدينة ليو جيان جون، وبحضور بعض الشركات الصينية التي تعمل في قطاع التشييد والبناء والزراعة الحديثة والتعليم والتدريب المهني لمناقشة فرص ومجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.
وأكد ليو جيان جون، عمدة مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج، أن مصر تعد الشريك التجاري الهام للصين في أفريقيا والمنطقة العربية في ظل ما شهدته العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الصينية من تطور كبير في السنوات الماضية.
واوضح أن مدينة ويفانج هي ثاني أكبر مطور صناعي في مقاطعة شاندونج، ويتواجد بها 34 مدرسة تعليم مهني تقوم بتخريج 110 آلاف عامل سنوياً، وتضم شركات متخصصة في البنية التحتية والزراعة والآلات الزراعية بجانب التعليم والتدريب الفني، كما اتجهت بقوة نحو مشروعات الرقمنة، لافتاً إلى أن معدل النمو للناتج القومي للمقاطعة بلغ 6.3% في الخمس سنوات الماضية وحجم التجارة وصل إلى 1,3 تريليون يوان.
ووجه عمدة مدينة ويفانج، الدعوة لأعضاء الجمعية لزيارة المقاطعة وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بهدف الاطلاع على أحدث التكنولوجيات في المجالات التي تتميز بها وهي: الصناعات الذكية ومشروعات التشييد والبنية التحتية والتدريب المهني والتحديث الزراعي والترويج لفرص التعاون والاستثمار المشترك.
وقال إن الصين قد وضعت سياسة جديدة للتعاون مع السوق الأفريقية لما يمثله من أهمية كبيرة، لذا فإن رؤساء وزراء الصين حرصوا على زيارة أفريقيا في بداية كل عام خلال الـ35 عاما الماضية.
وقد أعلن في أغسطس الماضي عن مبادرة جديدة لترويج ودعم تطوير الصناعات الأفريقية.
وأعرب الوفد الصيني عن تطلعه للبحث عن فرص ومجالات للتعاون في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أحمد عز الدين، رئيس اللجنة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تحولا كبيراً في الفترة القريبة الماضية، حيث ركزت على جذب الاستثمار المباشر لمصر وليس فقط التعاون على مستوى التجارة البينية.
وقال عز الدين، إن الصين تنظر لمصر حالياً باعتبارها المستقبل للاستثمارات الصينية وتنمية التجارة مع أفريقيا والدول العربية نتيجة لعدة أسباب، وهي أفضلية التجارة والاستثمار في ظل اتفاقية البريكس، والموقع الجغرافي، خاصة مع تنامي المشروعات المتعددة علي خليج السويس وهي تمثل فرص عمل ضخمة لشركات الإنشاءات الصينية، والتي استفادت أيضا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال رئيس اللجنة: “نلمس رغبة كبيرة من الصينيين في الاستثمار في مصر وتوجه كبير للحكومة لدعم الشركات الصينية من أجل الاستثمار في ظل توافر عامل الاستقرار السياسي والأمني”.
وأوضح أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين ترى أهمية كبيرة لاجتذاب المستثمرين الصينيين من خلال بروتوكولات تعاون وبعثات تجارية متبادلة مع جميع المقاطعات ومنها شاندونج، للتعرف على المجالات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة.
ولفت إلى أن الجمعية تستهدف زيادة الصادرات بمقدار 50% إلى جانب جذب استثمارات صينية بقيمة المليار دولار.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 21 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار صادرات مصرية، ويحتل قطاع الصادرات الزراعية المركز الأول مثل البرتقال والفراولة والبلح والعنب.
وأشار إلى أن التعاون في القطاع الزراعي والميكنة الزراعية يعد من أهم مجالات العمل المشترك، حيث إن مصر الآن لديها برنامج قومي لاستصلاح الأراضي، وهي من أكبر مصدري المنتجات الزراعية للصين.
ورحب عز الدين، بالاتفاق مع عمدة مدينة ويفانج على توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومقاطعة شاندونج للتعاون المشترك في الترويج للفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية، خاصة التعاون الصناعي والسياحي والزراعي، وفي مجالات البنية التحتية والتدريب المهني والتبادل الثقافي.
وأعلن عن الاتفاق على إعداد زيارة لوفد من الشركات الصينية لمصر خلال الشهرين المقبلين، تضم نحو 30 شركة ترغب في الاستثمار والتعاون والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.
أما بالنسبة للتعاون في مجال التدريب المهني، فقد أعلن عن رغبة الجمعية في التعاون مع الجانب الصيني في إعداد وإطلاق برنامج لتنمية قدرات المهندسين والفنين المصريين في جميع القطاعات بالاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال الحيوي الهام.
من جانبه، قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، إن مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين على المستويين السياسي والتجاري في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أن الشركات الصينية تهتم بالاستثمار في السوق المصرية من خلال مشروعات البنية التحتية في قطاع الإنشاءات بجانب قطاع المقاولات وفي الصناعة والتعليم والزراعة في المرحلة القادمة، حيث تعد مصر سوقا مفتوحة.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة والتي نشهد افتتاحها حالياً فتحت شهية الصينيين في قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث شاركت في العديد من المشروعات، وكذلك مشروع رأس الحكمة، والذي لا شك يوفر العديد من فرص العمل للشركات الصينية في مختلف القطاعات والصناعات.
وذكر أن مصر الجديدة في مرحلة تنمية شاملة، وبها مشاريع كثيرة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار على مدار عشر سنوات، أي بمعدل 15 مليار دولار سنوياً، وهي تعتبر فرصة لدخول الشركات الصينية لمصر، وأن الصين لديها القدرة والخبرات الفنية والتكنولوجية، كما أشار إلى أن مصر هي بوابة للسوق الأفريقية والعربية.
وأكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن جمعية رجال الأعمال المصريين أول منظمة أعمال أنشأت لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين عام 2007، كما أنها المنظمه الأولى والوحيدة التي تمثل مصر في عضوية تحالف منظمات أعمال مبادرة الحزام والطريق «البريكا».
وأوضح يوسف أن الشركات الصينية لديها قطاعات متنوعة للاستثمار في مصر، خاصة التي تشكل النسبة الأكبر من الهيكل الاقتصاد المصري منها التشييد والتطور العقاري والتي تسهم بنحو 30% من الناتج المحلي، و35% صناعة منها صناعات بترولية بنسبة 17% بجانب الزراعة 13%، كذلك في مشروعات المدن الذكية المستهدفة لنحو 40 مدينة ذكية جديدة.
وقال: “نأمل أن لا تكون الصين فقط مجرد أكبر مقرض للقارة الأفريقية بل أكبر مستثمر بها”.
