ذكر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة أن أضرار البنية التحتية بغزة منذ 7 أكتوبر إلى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار، وفق ما أورد البنك الدولي على موقعه.

وأوضح تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص في غزة باتوا دون منازل بينما نزح 75٪ من السكان.

وقال التقرير أنه تقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بحوالي 18.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد أصدره اليوم البنك الدولي والأمم المتحدة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ويعادل ذلك 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.

ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
ويمثل السكن 72% من التكاليف بينما تمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%.

وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.

ويتناول التقرير أيضًا تأثير ذلك على سكان غزة حيث يواجه أكثر من نصف سكان غزة جوع وعلى حافة المجاعة، بينما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

ومع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.
وقد انهار نظام المياه والصرف الصحي تقريباً، حيث قدم أقل من 5% من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء.
انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.

ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع.
ومع تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً.