قررت الجهات المختصة في مصر منع الصيد بمناطق بحرية هامة اعتباراً من منتصف مايو وحتى منتصف سبتمبر، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان سلامة السياح والمصطافين في المناطق الساحلية.

وأعلنت جهة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابعة لمجلس الوزراء المصري، عن تشديد الرقابة والتنسيق مع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، لتنفيذ هذه التدابير التي تشمل منع استخدام أدوات الصيد الضارة كالجر والشانشولا والسنار، وذلك في مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز السياحة البيئية والاستدامة في تلك المناطق الساحلية الهامة.

وفي هذا السياق، يشير الصيادون إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على مصيرهم وعلى أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، حيث يعتبرون موسم الصيد في تلك المناطق فرصة هامة لزيادة دخلهم وتوفير الأسماك للمواطنين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار يأتي لضمان استمرارية الصيد المستدام وحماية الموارد الطبيعية البحرية، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق الممارسات البيئية المستدامة والمسؤولة.

ويطالب الصيادون بتعويضات عادلة تعتبر موازنة للخسائر التي قد يتكبدونها جراء هذا القرار، مشيرين إلى أنهم يعتمدون بشكل كبير على دخلهم من صيد الأسماك في تلك المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في مراقبة تنفيذ القرارات وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الصيدية والجهات المعنية، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية والموروث السمكي للأجيال القادمة.