انتقال حكم مصر خارج القاهرة.. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلفاليمين الدستورية لولاية ثالثة، يوم أمس الثلاثاء 2 من أبريل الجاري، داخل مقر مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الجديدة، مما أثار الجدل حول انتقال حكم مصر خارج عاصمة القاهرة إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأثيرت حالة من القلق في الساعات الماضية، حول انتقال حكم مصر خارج عاصمتها القاهرة، وذلك عقب حلف اليمين للولاية الجديدة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ليتساءل الجميع حول حقيقة انتقال حكم مصر خارج القاهرة عقب 1150 عامًا.

انتقال حكم مصر خارج القاهرة

وكان قد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس عام 2015، بانشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 220 ألف فدان شرقي القاهرة، وانتقلت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية إلى مقرات في العاصمة الإدارية الجديدة، مما جعل البعض يتساءلون حول حقيقة انتقال حكم مصر إلي العاصمة الجديدة.

وبقرار رقم 314 لسنة 2022، فإن العاصمة الإدارية الجديدة هي جزء من محافظة القاهرة العاصمة الحالية لمصر بموجب الدستور، وذلك عقب صدور القرار وتعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة حتي تضم مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة

وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في 8 من يونيو عام 2022، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها، وبذلك فإن العاصمة الإدارية الجديدة تابعة لمحافظة القاهرة داخل نطاق العاصمة المصرية.

أما بشأن انعقاد جلسة مجلس النواب، فإنه وفقًا لنص المادة 114 من الدستور، يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، وتنص المادة: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، تماشيًا مع الدستور المصري الذي يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، حال نقل عمل المجلس بها وفقًا لما جاء في نص للمادة 114 من الدستور.

لا يوجد قرار رسمي

وفي سياق متصل، تحدث مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات له عن حقيقة نقل حكم مصر خارج عاصمة القاهرة، وقال بكري: "إن فعاليات رئاسية وحكومية كثيرة تتم في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيزداد ذلك طبعًا بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية هناك".

وتابع مصطفي بكري: "لم يتم اتخاذ قرار رسمي بالنقل الكامل لمقاليد الحكم إلى هناك ولم يتحدد موعد لذلك"، وعقب بكري: "الحكومة ستجتمع اليوم الأربعاء وسيكون أمامها أحد خيارين: إما تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية ويكلف رئيسًا جديدًا للحكومة، وإما تعديل وزاري، وهنا لن تكون هناك حاجة لتغيير رئيس الحكومة".

تاريخ القاهرة

ويذكر أنه في عام 969 ميلادي، قرر القائد الفاطمي جوهر الصقلي بناء مدينة لتكون عاصمة للحكم ومقاليده شمالي مدينة الفسطاط، وبناها خلال ثلاث سنوات وأطلق عليها أسم "المنصورية"، ثم جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في عام 972 ميلادي، وجعلها عاصمة لدولته، وهو الذي أطلق عليها اسم "القاهرة".

وتغير موقع مقر الحكم داخل محافظة القاهرة أكثر من مرة تاريخيًا، إذ كان مقر الحكم عام 1176 ميلادي في قلعة صلاح الدين، ثم انتقل مقر الحكم إلى قصر عابدين في عهد الخديوي إسماعيل، ثم نقل مقر الحكمإلىقصررئاسةالجمهوريةبمصرالجديدة عقب ثورةيوليو 1952.