EN
ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية أن السلطات الكويتية وجهت كلا من الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة في البلاد.
[[system-code:ad:autoads]]جاء ذلك عقب مرور 16 شهراً على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة.
وبحسب توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف فإن إصدار التصاريح سيكون وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
[[system-code:ad:autoads]]وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن «القوى العاملة» اشترطت للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
كانت «القوى العاملة» و«شؤون الإقامة» بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
