استقبل سامح شكري وزير الخارجية، نظيره النيوزيلندي ونستون بيترز، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى مصر حتى 2 إبريل الجاري.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة وأن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتوافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

في سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية خلال العام الجاري، والتي تمثل فرصة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر والمجالات.

علي صعيد التعاون الاقتصادي، ذكر المتحدث الرسمى أن شكرى أعرب عن تطلع الجانب المصرى لقيام نيوزيلندا بتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار الحوافز التشريعية والتطورات الإيجابية التى تشهدها بيئه الاستثمار، مؤكدا في ذات السياق أهمية دعم التواصل بين دوائر الأعمال من الجانبين، بما يرقي بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر ونيوزيلندا.

من ناحية أخرى، ثمن الوزير شكرى التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.

ونوه السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق بشكل مستفيض إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة.

وحرص الوزير النيوزيلندي على الاستماع إلى تقييم الوزير سامح شكرى لمختلف جوانب الأزمة، فضلا عن المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة للتوصل الي وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.

وحذر شكري من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، مشدداً على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار ٢٧٢٨ وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

كما جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

واتصالا بالتطورات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، حرص الوزير النيوزيلندي علي الاستماع الي تقييم الوزير شكرى بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمة فى السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار والاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع جميع الأطراف للعمل علي التوصل الي وقف إطلاق النار ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل الي توافق وطنى حول مستقبل دولتهم.

كما استعرض وزير الخارجية تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في كل من ليبيا وسوريا والتعاون المصرى/العراقي/الأردنى، بالإضافة الي التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.

واتفق الوزيران على أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.