قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المجلس الأعلى للضرائب صدر تشكيله بقانون 91 لسنة 2005، له اختصاصات وردت في مثل هذا القانون تحديدا في المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005، وصدر قرارا عقب ذلك بضرورة صدور قرار جمهوري بتحديد واختصاصات وأعضاء المجلس الأعلى الضرائب، مضيفا أنه بناء على ذلك فإن تشكيل المجلس كان موجودا منذ 2005 لكن لم يتم تفعيله بالقرار الجمهوري 87 لسنة 2024.

وأضاف رجب محروس خلال لقائه عبر فضائية “صدى البلد”، أنه من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب، هي المحافظة على وثيقة دافعي الضرائب ،وذلك سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية وهي شركات الأموال والتضامن وشركات الواقع الذين يمولون الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أنه وفقا للموازنة العامة للدولة فإنه تم تسديد ما يقارب تريليون و451 مليون جنيه خلال 2023-2024، لذلك المجلس الأعلى يحافظ على تلك الشخصيات.

وتابع أن إنشاء المجلس يأتي استكمالا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة قبل سنوات، والذي يؤكد ضرورة أن يكون هناك مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرا إلى أن من اختصاصات المجلس أيضا مد المستثمر بالمشورة الفنية والقانونية فيما يتعلق بدراسة جدوى المشروع.