قالت الدكتورة مني وهبة أستاذ الاقتصاد الدولي ان مبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15 ٪ للصناعة والزراعة والتي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية تعتبر أمرًا ذا أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.

وقالت أستاذ الاقتصاد الدولي أن هناك 5 محاور أساسية تشير الي ان إطلاق مبادرة تمويلية منخفضة التكلفة سيكون لها مردود إيجابي للعديد من الأسباب:
أهمها واولها هو ان مثل هذه المبادرات تعمل علي تعزيز النمو الاقتصادي مشيرة الي ان توفير تمويل منخفض وميسر مقارنة بأسعار الفائدة الموجودة يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلد.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضحت أستاذ الاقتصاد الدولي ان مساندة الدولة للأنشطة الإنتاجية في كافة المجالات له بهد اجتماعي كبير خاصة ان استمرار وزيادة نمو هذه الانشطة يساهم في خلق فرص عمل واستدامة هذه الفرص مشيرة الي ان توفير التمويل المميز يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاعي الصناعة والزراعة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأكدت الدكتورة مني وهبة ان هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية .
وأشارت الي ن دعم الانشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن اتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع
وتسري المبادرة التمويلية التي رصدت لها الحكومة ١٢٠ مليار جنيه علي لأنشطة الإنتاجية على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية