خلال فترتين تولى فيهما الرئيس السيسي الحكم، وجه بإجراء العديد من التشريعات، التي مثل وجودها إلحاحًا كبيرًا للمجتمع المصري والقطاعات المختلفة، حيث جاءت توجيهات الرئيس للحكومة بتوفير بيئة تشريعية مواكبة للتطورات التي يشهدها الواقع.

ومثلت حقبة الرئيس السيسي منذ أن بدأت، وقبل أن تنطلق حقبة أخرى، ثراءً تشريعيًا غير مسبوق، وإقرار العديد من القوانين التي ظلت تحاصرها الألغام على مدى العقود الماضية.

[[system-code:ad:autoads]]

في التقرير التالي، نسلط الضوء على أبرز التشريعات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدارها، خلال 10 سنوات، والتي مثلت انفراجة في العديد من الملفات المهمة.

فتح ملف الإيجار القديم

كان ملف الإيجار القديم، واحدًا من القوانين التي ظلت حبيسة الأدراج دون أن تجرؤ الحكومات والبرلمانات المتعاقبة على الاقتراب منها، حتى جاء الرئيس السيسي ليصدر تشريعًا هو الأول منذ عقود فيما يخص الإيجار القديم.

بموجب القانون الذي صدر في عام 2022، ينفض الاشتباك بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية، وذلك من خلال وضع فتراة انتقالية 5 سنوات بدأت من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، في نهايتها يتم فسخ التعاقد مع زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية تقدر بـ 15%.

ولم يكن هذا وحسب، بل امتد الأمر ليشمل الإيجار القديم السكني، بعدما بدأت مناقشات رسمية في مجلس النواب، من خلال لجنة الإسكان، تمهيدا لبلورة تلك المناقشات في مشروع قانون يدخل الجلسة العامة للبرلمان.

قانون الجمعيات الأهلية وتوجيه استثنائي من الرئيس

قانون الجمعيات الأهلية واحد من ضمن التشريعات المهمة التي صدرت خلال عهد الرئيس السيسي، والذي أعاد تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بما يدعم دورها في المجتمع، في إطار المحددات التي وضعها الدستور لتلك المنظمات.

وكانت توجيهات القيادة السياسية حاسمة في هذا القانون تحديدًا، بعدما وجهت بإصدار قانون يزيل أي لبس أو عوار دستوري وكانت تلك المرة الأولى التي يعيد فيها رئيس الجمهورية القانون رغم صدوره من مجلس النواب، حيث وجه بمراجعة القانون، خلال مؤتمر شباب العالم، نوفمبر 2018، وذلك بعد الانتقادات التى طالت القانون رقم 70 لسنة 2017.

حماية حقوق المسيحيين

وكان من ضمن القوانين التي حمت حقوق المسيحيين في العبادة، هي قانون بناء وترميم الكنائس وهو من القوانين المكملة للدستور الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخّصة.

وقد جاء هذا التشريع ضمن عدد من التشريعات التى أصدرتها الدولة لتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف.

حماية تشريعية للفئات الأولى بالرعاية

كما كانت هناك العديد من التشريعات التي مثلت حماية للفئات الأولى بالرعاية، كان آخرها قانون رعاية المسنين، والذي يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

إلى جانب قانون حماية ذوى الإعاقة والذي يحميهم ضد التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها، والمساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، واحترام حرياتهم في ممارسة اختياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة.

قانون جديد للأسرة قيد الإعداد

وفي ظل الجدل الذي أحدثته قضايا الأسرة، جاءت توجيهات الرئيس السيسي للمرة الأولى بإصدار قانون جديد للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وهو تحرك استثنائي في هذا الملف الشائك، الذي ظل لعقود طويلة كما هو، دون أن تجرأ أي سلطة حاكمة لمصر خلالها على الاقتراب منها.

حماية المصريين من المتلاعبين والمحتكرين

وواكبت التوجيهات الرئاسية تلك المتغيرات التي يشهدها الواقع، ومنها قضية نشاط السوق السوداء، والذي واجهته الدولة المصرية بقانون جديد يحيل هؤلاء المتورطين إلى المحاكمة العسكرية، وهو القانون الخاص بـ تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وينص القانون على أنه تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.