أفادت مصادر فلسطينية، بأن الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأحد.

وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس الفلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

أكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للسكان في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

اعتماد تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني من التالية أسماؤهم على النحو الآتي:
1. محمد عبد الله محمد مصطفى: رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمغتربين.

2. شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم: وزيراً للعدل.

3. زياد محمود محمد هب الريح: وزيراً للداخلية.

4. عمر أكرم عمران البيطار: وزيراً للمالية.

5. وائل محمد محمود زقوت: وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

6. سامي أحمد عارف حجاوي: وزيراً للحكم المحلي.

7. ماجد عوني محمد أبو رمضان: وزيراً للصحة.