حققت الدولة طفرة كبيرة في قطاع الصناعة والتجارة، إذ شهد القطاعان طفرة هائلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير وتوطين الصناعة باعتبارها من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

[[system-code:ad:autoads]]

توطين الصناعات والاعتماد على التكنولوجيا

وتعد الثورة الصناعية الرابعة الأسرع في التطور التكنولوجي، حيث أدت إلى ظهور مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والمفاهيم الجديدة.

تتضمن هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النووية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء وغيرها من المجالات التكنولوجية المتقدمة، وعملت الدولة على استغلال تلك التكنولوجيا المتقدمة لتوطين الصناعة في مصر.

وتسعى الحكومة جاهدة من خلال رؤية مصر "2030"، إلى توطين عدد كبير من الصناعات عالية التكنولوجيا المتطورة وتعزيز التصنيع المحلي.

يهدف ذلك إلى زيادة صادرات مصر وتقليل واردات هذه الصناعات للسوق المحلية.

تعتمد الجمهورية المصرية بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة كأساس لبناء مستقبل أفضل للبلاد والمواطنين.

خبير اقتصادي: الحل المستدام لأزمة نقص الدولار الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية

صرف إسكندرية تنظم ورشة عمل توطين الصناعة المحلية في مشروعات البنية التحتية

تعد صناعة الإلكترونيات والبرمجيات من بين أهم الصناعات التكنولوجية المتطورة، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم الصناعات الأخرى وتسهيل عملياتها.

وتُعَد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الحيوية في السوق العالمية، وتلعب دول العالم دورًا فعالًا في تعزيز هذا القطاع لدفع عجلة التنمية وتحفيز الاقتصاد.

تحظى الصناعات التكنولوجية المتطورة بعناية خاصة من الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات وخطوات لتعزيز هذه الصناعات وتطويرها محليًا، بما في ذلك إقامة مناطق تكنولوجية وإنشاء مجمعات للإلكترونيات في مختلف المناطق التكنولوجية.

وتعمل الحكومة أيضًا على تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتقديم التسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.

من بين المبادرات والبرامج المتخصصة في توسيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، قامت الحكومة المصرية بإطلاق عدة مبادرات من بينها:

• مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات": تهدف هذه المبادرة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخفض حجم الواردات منها للسوق المحلية. وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ هذه المبادرة عبر مراحل متعددة.
• أطلقت الحكومة مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، التي تساهم في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
• مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع إذ تشير جهود الحكومة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر إلى الاهتمام البالغ بتطوير البحث العلمي. بموجب ذلك، تأسست أكاديمية علمية ملحقة بالهيئة العربية للتصنيع، تُعَدُّ صرحًا علميًا هامًا لتطوير قدرات العمال والمهندسين وترقية كفاءتهم وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة لتصميم وتصنيع المنتجات التكنولوجية. في هذا السياق، تم إنشاء مصنع للإلكترونيات داخل المنشآت التابعة للهيئة العربية للتصنيع، حيث نجح في تصنيع أحدث أجهزة التابلت واللاب توب والكمبيوتر وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتطورة بمواصفات عالمية تحت شعار "صنع في مصر".
• مشروع توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر إذ تسعى الدولة المصرية إلى توطين صناعة الرقائق الإلكترونية لما لها من أهمية حيوية في العديد من الصناعات الإلكترونية الحديثة. وتمتلك مصر موارد طبيعية مثل الرمال البيضاء، التي تُعَد مكونًا أساسيًا في تصنيع الرقائق الإلكترونية. وتُعَد هذه الصناعة أحد القطاعات ذات الأهمية المتزايدة والتي تجذب اهتمام دول العالم. تقوم الدولة المصرية بوضع خطة استراتيجية للاستثمار في الرمال البيضاء بهدف تعزيز وتطوير صناعة الرقائق الإلكترونية في البلاد.
• التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر وتهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة. وتعتمد هذه الخطة على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه الاستراتيجية تطبيقات لميكنة الخدمات الحكومية وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المصريين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

إنجازات الصناعة المصرية

• المبادرة الرئاسية ابدأ وإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
• إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
• إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان.
• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء - اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.
• بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع.
• بلغ عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع.
• منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023.
• منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023.
• منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا.
• اعتماد 720 عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعي.
• إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
• إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
• إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
• إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.
• قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.
• قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية جميع القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
• قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
• تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
• إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
• إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
• إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
• بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
• الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
• التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
• البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بتمويل 6 ملايين يورو.
• مشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل.
• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة في محافظات صعيد مصر.
• التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بتمويل 2 مليون يورو.
• تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري، و960 ألف دولار لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج.

سيدة الصناعة ريهام فتحي اللو تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" وجامعة القاهرة للتكامل بين الصناعة والبحث العلمي والأكاديمي

• مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو.
• مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 ملايين دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة أسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET.
• دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها.
• النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون فرنك سويسري (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 41 ألف دولار أمريكي بهدف المساهمة في الحفاظ على منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
• التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2.64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة
• البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة مع ألمانيا في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
• مشروع الابتكار في القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو بهدف تحسين متطلبات الابتكار في القطاع الصناعي
• مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندى.
• مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.
• مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار، بهدف إنشاء شبكة نشطة من المؤسسات الخاصة التنافسية التي تُسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل.
• مشروع افتياس بهدف إنشاء أكاديمية تصدير إقليمية لبناء وتنمية قدرات أصحاب المشروعات.
• برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري.
• مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط المرحلة الثانية بقيمة مليون يورو.
• المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل بتمويل قيمته 10 ملايين يورو
• مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة بتمويل 9 ملايين جنيه.
• المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، و1.5 مليون يورو.
• برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار أمريكي.
• البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2.7 مليون دولار أمريكي.
• تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3.2 مليون دولار.
• تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين.
• إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.
• إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.
• تخريج 4 دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022.
• توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.
• حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة "حياة كريمة".