الجمهورية الجديدة.. بعد أن اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وقرروا استعادة هوية دولتهم ومواجهة أعداء الوطن والحياة في ثورة ٣٠ يونيو، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهو ما تجلى في انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه مقاليد الحكم في البلاد في وقت كان الأخطر في تاريخ مصر الحديث.

[[system-code:ad:autoads]]

ومنذ اليوم الأول من حكمه في عام 2014، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات، رسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

أزمات وإنجازات

وواجه الرئيس السيسي كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن الرئيس السيسي تحدى التحدي ذاته، وقام باتخاذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، والذي كان من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، مستندًا في ذلك على الظهير الشعبي والوطني.

الجمهورية الجديدة

تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر وهو ما ظهرا في مشروع "المليون ونصف المليون فدان" ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

كذلك الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري والأنفاق وشبكة القطارات والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى قناة السويس الجديدة وتدشين منطقتها الاقتصادية وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية، هذا إلى جانب وضع شبة جزيرة سيناء والصعيدق على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وأرض الجنوب.

كما أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات مثلت نقطة تحول غيرت وجه الحياة في الجمهورية الجديدة، والتي تزامنت مع المعجزة المصرية في بناء آلاف المشروعات السكنية الجديدة التي تليق بالمواطن المصري وكذلك للقضاء على العشوائيات التي شكلت تهديدًا على مدار سنوات ماضية.

مصر الرقمية

وضمن مسيرة الإنجازات، تمضي الدولة المصرية قدمًا في توجهها القومي نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا.

شبكة حماية اجتماعية

ولا يغيب الحديث في هذه المسيرة، عن جهود الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية، حيث تم إطلاق مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، والذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، بهدف تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية وتقديم خدمات أفضل للمصريين، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية برعاية الرئيس تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" والتي جاءت في إطار الحرص على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المواطنة وسيادة القانون

كما إن دولة ٣٠ يونيو مثلت نقطة تحول فارقة ومضيئة في ملف المواطنة والسلم الاجتماعي في ظل الحرص على بناء دولة تعلي وترسخ قيم القانون والمواطنة والانتماء وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات ، دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع في شتى المجالات حتى وصلت لأرفع المناصب، إلى جانب التعامل الحاسم مع مشكلات كانت متجذرة في التاريخ.

طفرات اقتصادية

كما عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، كما انتهجت الدولة المصرية في عهد الرئيس استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجاذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها.

وارتكزت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا وفتح آفاق جديدة للتعاون، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وكانت درة الإنجازات "صندوق تحيا مصر" التي لا تخطئها العين، والتي تعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية في وجود أداة معاونة في بناء الدولة، عبر حلول مرنة وفعالة، للتحديات التي تواجهها الدولة، بل والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين.

بناء الإنسان

وضعت الدولة رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان المصري، خاصة وأنه يظل المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة، حيث تضافرت جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، وبناء المؤسسات التي تقوم بعملية تطوير القدرات، ووضع سياسات تستهدف بناء أجيال جديدة واعية ولديها أفكار متطورة وقادرة على القيادة وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة.

فضلًا عن محاربة الفكر المتطرف والمفاهيم الخاطئة، وتعزيز الانتماء، وتحقيق العدالة الثقافية داخل المجتمع، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ مشروعات لتحسين المنظومة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الإنسان المصري.

الحماية الاجتماعية

تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضًا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، لتتضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية وتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التي كان يعاني منها المجتمع المصري معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.

اقتصاديا

عملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، و تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلًا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

قطاع الطاقة

انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجاذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات الماضية.

ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الامدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بترولية جديدة، فضلًا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، كما يسهم في دعم عملية التنمية الشاملة في كافة المجالات.

البنية التحتية

شهدت مشروعات البنية التحتية في مصر طفرة غير مسبوقة في ظل ما بذلته الدولة من جهود حثيثة ودؤوبة لتطويرها وفقًا لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية تشمل وضع حلول للمشكلات المتراكمة، وتحسين وتطوير المرافق، إلى جانب إضافة بنية أساسية جديدة، وذلك مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالميًا في هذا المجال، إيمانًا بأن البنية التحتية هي الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع.

فضلًا عن دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مما سيسهم في تغيير حياة المواطن المصري، وإتاحة كافة سبل الحياة الكريمة من توفير شبكة طرق مترابطة، ووحدات إسكان اجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مساعي بناء مصر الرقمية.

الزراعة والري

شهد القطاع الزراعي في مصر طفرة نوعية وغير مسبوقة في ظل ما يجري إنجازه من مشروعات قومية لم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي فحسب لكن طال الاهتمام أيضًا التسهيلات والخدمات التي قدمتها الدولة للفلاحين بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع باعتباره حجر الزاوية في الأمن الغذائي القومي المصري.

السياحة والآثار

تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعة وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضاري فريد.

حيث سخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليًا ودوليًا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الأثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

قناة السويس

أطلقت الدولة استراتيجية متكاملة وشاملة رسمت ملامحها مع إشارة البدء التي أطلقها رئيس الجمهورية بإنشاء مجرى ملاحي جديد للقناه وتعميق المجرى الحالي، في خط متوازي مع مشروع تنمية محور قناه السويس بالكامل وإنشاء الموانئ والعديد من المناطق الصناعية، وهو ما أسهم في تعظيم مكانة القناة من ممر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.

بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقناه وإدخال معدات جديدة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة لتنجح في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة وتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية.

المواطنة

تسارعت وتيرة جهود دولة الثلاثين من يونيو على كافة الأصعدة سياسيًا، واجتماعيًا، وتشريعيًا، لبناء دولة تعلي وترسخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، وتعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، والتعامل بشكل حاسم وفعال مع مشكلات متجذرة في التاريخ كما حدث مع أهل النوبة، لتشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة والسلام المجتمعي ومقومًا أصيلًا من مقومات الأمن القومي، وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري.

سيادة القانون

أرست دولة الثلاثين من يونيو مبدأ سيادة واحترام القانون لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي العدل والداخلية حيث تسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي.

وذلك في حين كرست الدولة من جهودها من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد لاسيما بعد ماشهدته مصر من انفلات أمني قبل عام ٢٠١٤ لتنجح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية في وقت لم تنسى فيه أيضًا دورها الاجتماعي والإنساني من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

السياسة الخارجية

ارتكزت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا وفتح آفاق جديدة للتعاون، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، فضلًا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، مما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليًا.

عسكريا

اهتمت القيادتين السياسية والعسكرية، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إداري وفنى ورعاية معيشية، كي تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

فمنذ اللحظة الأولى من تولىالرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية.

إنطلاقة جديدة لمستقبل أفضل

وما بين الأمل والتفاءل.. يقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.