في صراع مليء بمزاعم عن انتهاكات إنسانية، أدى حجم المعاناة في غزة إلى تفاقم المخاوف بشأن جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها إسرائيل. ووفقا لما نشرته الجارديان، واجهت الحملة الإسرائيلية ضد حماس التدقيق منذ بدايتها، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ومعاملة المعتقلين. وتشمل الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل منع شحنات المساعدات، والعقاب الجماعي، والهجمات غير المتناسبة، والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية.

وأسفر الصراع عن خسائر مذهلة، إذ فقد أكثر من 32 ألف شخص أرواحهم، معظمهم من النساء والأطفال. وقد نزح معظم السكان، ويواجهون نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وقد تردد صدى المخاوف بشأن شرعية تصرفات إسرائيل من قبل الحلفاء الرئيسيين، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.

فبينما تزعم إسرائيل أنها تخوض حرباً دفاعية ضد عدو، يؤكد المنتقدون أن تكتيكاتها أدت إلى معاناة واسعة النطاق وانتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي. إن الأمر الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق يسلط الضوء على خطورة الأزمة. ويؤكد خبراء قانونيون أن الحرمان من المساعدات يشكل عقاباً جماعياً، مما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

فضلاً عن ذلك فإن التدمير الواسع النطاق الذي لحق بالبنية الأساسية المدنية في غزة كان سبباً في دفع الأصوات المطالبة بالاعتراف بجريمة "قتل المنازل"، وهو المصطلح الأقرب إلى الإبادة الجماعية، للاعتراف بالتأثير الجماعي الذي قد تخلفه مثل هذه الأفعال. وعلى الرغم من تأكيدات إسرائيل على الدفاع عن النفس وجهودها لتحذير المدنيين قبل العمليات العسكرية، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول مدى تناسب ردها وحماية غير المقاتلين.

ومع استمرار الصراع، يحذر الخبراء من أن حجم المعاناة في غزة سيجعل من الصعب على إسرائيل بشكل متزايد تبرير سلوكها بموجب القانون الدولي. وتؤكد الأزمة الإنسانية المستمرة الحاجة الملحة للتدخل الدبلوماسي للتخفيف من الخسائر الإضافية في الأرواح وتخفيف محنة المدنيين العالقين في مرمى النيران.