EN 
قررت مصلحة الجمارك المصرية إلزام الإدارات الجمركية التابعة لها على مستوى الموانئ والمنافذ المختلفة، بالاستمرار في إحالة البضائع لإدارة المهمل وإجراءات التصرف فيها وفقا لما تضمنته أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، اعتبارا من الاثنين المقبل.
كشفت تعليمات مصلحة الجمارك الصادرة عن رئيسها، الشحات الغتوري؛ عن إلغاء المنشورات الخاصة بعدم جواز قيام أي إدارة بالإدارات الجمركية الموجودة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بتحويل البضائع سواء القابلة للتلف أو الناقصة، إلي إدارة المهمل تمهيدا للتصرف فيها بالبيع إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة الوزراء وتكون معدة من الإدارة المختصة.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قد صرح بأن هناك محاولات من بعض المستوردين لعدم الإفراج عن بضائعهم بالموانئ رغم التيسيرات التي قدمتها الحكومة لهم، مستغلين استمرار بقاء البضائع بالموانئ لتحقيق مكاسب علي حساب الاقتصاد القومي والمواطنين نظرا لارتفاع سعرها نتيجة " تسقيع البضائع" .
وأنفقت الحكومة أكثر من 13 مليار دولار على عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع من المنافذ الجمركية خلال الشهور الماضية.
وأصدرت مصلحة الجمارك في وقت سابق قرارا برقم 43 لسنة 2023 يتضمن تقييد سلطات الإدارات الجمركية المعنية بتحويل البضائع التي تركها أصحابها لإدارات المهمل للتصرف فيها بالبيع، إلا بعد تقديم مذكرة من الإدارة المختصة لرئاسة مجلس الوزراء لعرض الأمر عليها وتوضيح حالات البضاعة ومدة صلاحيتها.
