سلط تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية الضوء علي تزايد الضغوط على الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعد أن أمرت المحكمة العليا بوقف الدعم المالي للرجال اليهود المتشددين (الحريديم) الذين يتجنبون التجنيد الإجباري اعتبارًا من بعد غد الأثنين الموافق الأول من إبريل، ووصف التقرير الأمر بأنه أحد أخطر التهديدات التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية.

ويأتي الحكم في أعقاب سلسلة من التأخير من قبل الحكومة في تقديم اقتراح إلى المحكمة يهدف إلى تعزيز التجنيد العسكري للرجال الأرثوذكس المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم تاريخيا من التجنيد الإجباري. وقضت المحكمة في السابق بأن النظام الحالي تمييزي ومنحت الحكومة مهلة حتى بعد غد لتقديم خطة جديدة، وحتى 30 يونيو المقبل لإقرارها.

وطلب نتنياهو، الذي تضم حكومته أحزابا معارضة لتجنيد اليهود المتشددين، الخميس الماضي من المحكمة تمديدا لمدة 30 يوما للتوصل إلى حل وسط.

وعلى مدى عقود منحت إسرائيل استثناءً لليهود المتشددين، المعروفين أيضًا باسم الحريديم، والذين يُسمح لهم بمواصلة دراسة التوراة بدوام كامل والعيش على إعانات مالية حكومية، من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

ولكن مع استمرار الحرب علي غزة منذ ستة أشهر تقريباً ومقتل نحو 500 جندي إسرائيلي، طالب مشرعون من الحكومة والمعارضة من مشاركة المجتمع الحريدي في الجيش.

من جانبه، أشاد بيني جانتس، المنافس السياسي لنتنياهو الذي أعلن استعداده للاستقالة من حكومة الوحدة الطارئة بسبب هذه القضية، بقرار المحكمة وقد يكون لهذه الخطوة عواقب سياسية واجتماعية عميقة، وفق تقرير الجارديان.

وندد الحزبان المتشددان في الائتلاف القومي الديني الذي يقوده نتنياهو، حزب يهودية التوراة المتحدة وشاس، بالحكم. ووصف أرييه درعي، رئيس حزب شاس، قرار المحكمة بأنه "تنمر غير مسبوق على طلاب التوراة في الدولة اليهودية”.

وفي حال انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، فسوف تضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، في الوقت الذي يتراجع فيه نتنياهو بشكل كبير في استطلاعات الرأي.

ورفضت الأحزاب الحريدية خطة بديلة، تسعى إلى تمديد مدة الخدمة العسكرية للمجندين ورفع سن جنود الاحتياط مع المطالبة أيضًا بإنهاء الإعفاءات العرفية الممنوحة لطلاب المدارس الدينية. وقال بعض الرجال الحريديم إنهم يفضلون الذهاب إلى السجن بدلاً من التجنيد.