قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام الحكومي بتفعيل ال135 توصية الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطني، والحرص على دخولها حيز التنفيذية، يمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني والاستفادة منها كونها نافذة حيوية تعزز من فرص الانفتاح والشراكة في صناعة القرار الوطني، مشيرا إلى أن التأكيد على حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، سيكون له دوره في إثراء المخرجات وزيادة فاعلياتها، حيث إنها تضيف ثِقلاً للمناقشات، ونسهل من خروج توصيات قريبة للواقع والإمكانيات المتاحة.

واعتبر "عمار"، أن الجلسات النقاشية تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية الأمر الذي سيستكمل بحضور الوزراء لجلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مشددا أن الاهتمام بتعجيل تنفيذ التوصيات ووضع برنامج زمني يبرهن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني في تأدية دوره في التوافق بين مختلف المشاركين وترتيب أولويات العمل الوطني بتوصيات صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع وجموع المصريين، وتساعد على جني المواطن لثمار تلك المناقشات وتأثيرها على تحسين حياته المعيشية.

وأكد "عمار" أن الحوار الوطني يُعد أداة رئيسة للتقابل الفكري وتبادل الرؤى وحل المتناقضات وآلية واضحة للتنافس في صورته الإيجابية بين القوى السياسية لإخراج أفضل ما لديها من مقترحات لصالح الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني والذي كان الثاني في اجتماعه بمسئولي الحوار الوطني، يشكل قوة دفع للقوى السياسية في تقديم المزيد مما لديها من أفكار قابلة للتطبيق مع الجلسات المرتقبة للمرحلة الثانية والتي تعكس الاهتمامٌ الجاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ وتقطع أي محاولات للتشكيك في مسار الحوار الوطني وأهميته.

وثمن "عمار" اقتراح الحكومة وتنسيقية الحوار الوطني بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وتشكيل مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع وسرعة لخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مع التحرك الفاعل نحو تطبيق إجراءات تتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية الراهنة وتزيد من فرص التعددية الحزبية وإثراء الديمقراطية.