تعدّ إدارة النفايات، من بين أهم التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، حيث تسعى الدول والمنظمات الدولية إلى إيجاد حلول فعّالة للتعامل مع هذه المشكلة المتنامية.

وفي هذا السياق، أصدرت يوروستات تقريراً يكشف عن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي للنفايات خلال عام 2022، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال.

[[system-code:ad:autoads]]

تحليل البيانات

وفي عام 2022، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي للنفايات إلى دول خارج الكتلة 32.1 مليون طن، وهو رقم يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فيه إجمالي الصادرات 33.0 مليون طن.

ومن بين الدول التي تصدرت القائمة كمستقبلين لهذه النفايات كانت تركيا، حيث بلغت كمية النفايات المصدرة إليها حوالي 12.4 مليون طن، ما يمثل 39% من إجمالي الصادرات.

أما بالنسبة للدول الأخرى التي تلقت كميات كبيرة من النفايات الأوروبية، فقد استقبلت الهند حوالي 3.5 مليون طن، في حين تلقت المملكة المتحدة وسويسرا 2.0 و1.6 مليون طن على التوالي.

وضمت القائمة "مصر" في المركز السادس، حيث استوردت 1.6 مليون طن من نفايات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

توزيع النفايات النوعية

وتشير البيانات إلى أنّ النفايات المعدنية تشكل نصف إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات، حيث بلغ إجمالي صادرات النفايات المعدنية الحديدية 17.8 مليون طن في عام 2022، وهو ما يمثل 55% من إجمالي صادرات النفايات.

وفيما يتعلق بالنفايات الورقية، فقد بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي 4.9 مليون طن، أي ما يعادل 15% من الصادرات الكلية.

وكانت الهند الوجهة الرئيسية لهذه النوعية من النفايات، حيث بلغت نسبتها 30% من إجمالي صادرات النفايات الورقية.

الاستيرادات

من جانبها، تلقت الاتحاد الأوروبي كميات معتبرة من النفايات، حيث بلغ إجمالي الاستيرادات 6.6 مليون طن في عام 2022.

ومن بين هذه الاستيرادات، بلغت كمية النفايات المعدنية الحديدية 4.2 مليون طن، والتي تمثل 22% من إجمالي واردات النفايات. كما بلغت كمية الورق المستورد 2.4 مليون طن، وهي نسبة تمثل 13% من إجمالي الاستيرادات.

ومن بين الدول التي شكلت المصدر الرئيسي للنفايات الورقية والمعدنية الحديدية كانت المملكة المتحدة، حيث بلغت نسبة النفايات المعدنية المستوردة منها 33%، ونسبة النفايات الورقية 49% من إجمالي الاستيرادات.

وتبرز هذه البيانات أهمية العمل على تطوير سياسات وإجراءات فعّالة لإدارة النفايات، والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها الدول.

وبناءً على هذه البيانات، يمكن للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.