يعتزم الاتحاد الأوروبي التعجيل بإرسال المساعدات المالية إلى مصر، والتي أعلن عنها منتصف شهر مارس الجاري، خلال القمة التي عقدت في القاهرة، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء إيطاليا وبلجيكا واليونان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ومن المنتظر إرسالمبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض ليكون جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس الجاري.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي، منحا وقروضا تفضيلية لمدة 3 سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

وقالت أسوشيتد برس، إنه نادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.

ومع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر.

وأشارت فون دير لاين إلى أن معاناة الاقتصاد المصري تعود بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر" وقالت إنه "من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة" ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.

وستستخدم المفوضية الأوروبية، بندا، نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.

ولم تلجأ المفوضية الأوروبية لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020، وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط.

كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائما، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي.

وقالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات "أكثر شمولا".