على مدار الـ10 سنوات الماضية شهدت وزارة الداخلية تطورا كبيرا شهده كافة ابناء الشعب من خلال الخدمات المقدمة لهم ، فمنذ بداية تنصيب الرئيس السيسي لحكم البلاد عقب لفظ الشعب المصرى لحكم الجماعة الارهابية ، اعطى الرئيس السيسي التوجيهات لبناء مصر الحديثة.

شهدت كافة مؤسسات الدولة تطور كبير خلال السنوات الماضي وكان على رأس تلك المؤسسات وزارة الداخلية التى اهتمت بتطوير منشأتها وعنصرها البشرى لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة بالاضافة الى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثه .

[[system-code:ad:autoads]]

وضعت وزارة الداخلية حقوق الانسان فى مقدمة اولوياتها حيث وفرت سبل الراحة فى منشأتها الجديدة والتى قامت بتطويرها، بالاضافة الى ادخال التكنولوجيا الحديثه فى تقديم الخدمات لتواكب التطور الموجود فى العالم.

اصبحت المنظومة الامنية فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تختلف عن السنوات السابقة ، لتواكب التحديات الامنية والاقتصادية الكبيرة التى واجهتها البلاد

منشأت شرطية متطورة

اهتمت وزارة الداخلية منذ عام 2014 فى إنشاء منشأت شرطية جديدة تواكب التطور لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر ، حيث اتسمت تلك المنشأت باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم افضل واسهل خدمة للمواطنين.

وأعلنت الوزارة تقديم منشآت شرطية جديدة تليق بالمواطن المصرى، فى جميع محافظات الجمهورية ضمن الخطة الموضوعة، وكان آخر المنشأت الضخمة التى أنشأتها الوزارة هو مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تحل محل السجون القديمة، وتغير من مفهوم السياسة العقابية.

تطوير المنشأت الشرطية القديمة

وفى نفس الوقت لم تغفل الوزارة على منشآتها القديمة والتى بالتأكيد تحتاج لتطوير كبير لتتواكب مع التطور التكنولوجى.

وقامت وزارة الداخلية بإعداد خطة عمل لتطوير كافة المنشأت الشرطية القديمة داخل البلاد، لتوفير الخدمات للمواطنين دون عناء وفى سهولة تامة، حيث قامت الوزارة برفع كفاءة 30 قسم ومركز شرطة ليصبح اجمالى ما تم تطويره 360 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية.

.

مظهر حضارى يواكب العصر

راعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال عمليات إنشاء وتطوير المنشآت الشرطية، توفير نموذج موحد يراعى فيه المظهر الحضارى ولتواكب مع تطورات العصر.

و قامت وزارة الداخلية بتطوير أقسام الشرطة بكافة محافظات الجمهورية وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تطوير مقرات الاحوال المدنية

كما تم تطوير 100 مفر للاحوال المدنية ليصبح اجمالى عدد المقرات التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية 548 مقرا .

تطوير مقرات تصاريح العمل

وفى ذات السياق تم تطوير 15 وحده اتصاريح العمل ليصبح عدد الوحدات التى تم تطويرها على مستوى الجمهوية 40 وحده بالاضافة الى تطوير 10 وحدات للجوازات ليصبح اجمالى ما تم تطويره 55 قسما عبى مستوى الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.

تطوير مديريات الامن

كما انهت الوزارة خطة تطوير ورفع الكفاءه الانشائية لـ 9 مديريات امن ليصبح اجمالي عدد مديريات الامن التى تم تطويرها 19 مديرية امن على مستوى الجمهورية.