وسط إعلان الحكومة عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية، شهدت أسعار السكر ارتفاعًا لدى تجار الجملة بقيمة 2000 جنيه للطن .

كما تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما حظرت الوزارة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر.

سعر طن السكر

كان قد وافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.

تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر

كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

لايفوتك ||

300 مليون كيلو|تحرك عاجل من الحكومة ينهي أزمة السكررسميًا..والسعر 35 جنيها

بارتفاع 2000 جنيه.. تعرف على سعر السكر بعد الزيادة .. تفاصيل

بسعر 12.6 جنيه..السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة في ظل انتاج السكر المحلى من القصب وبنجر السكر، كما يتم توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح، قائلا: "قريبا مش هنسمع مشكلة فى السكر" مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب.

عقوبة التلاعب فى أسعار السكر المتداول بالأسواق

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.