أعلن الأردن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية، إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان "أهمية تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، والذي يطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وبضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، والذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تلزمهم".

وشدد على "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي واتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحاً ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب".

وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً إجرائياً إلزامياً لكيان الاحتلال، في سياق متابعتها للدعوى المقاومة من جنوب أفريقيا ضد الكيان بتهمة جرائم الإبادة، والقرار الجديد يؤكد على مضمون القرار السابق بالامتناع عن كل ما يتصل بجريمة الإبادة، مضيفاً اعتبار أن خطر مجاعة وشيكة تحدث بسكان قطاع غزة، يفرض على الكيان توفير كل حاجات المدنيين من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود وسواها من مستلزمات العيش الضرورية.


ويأتي القرار بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي تضمّن عملياً إدانة لكيان الاحتلال عبر مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار.

وبالرغم من عدم وجود آلية تنفيذية لإلزام كيان الاحتلال بالتقيد بالقرارين، تنظر مصادر قانونية ودبلوماسية للقرارين بصفتهما تعبيراً عن مزيد من العزلة تصيب الكيان، وعن عجز واشنطن عن تقديم المزيد من الحماية. وتوقعت المصادر أن تطرح الجزائر على مجلس الأمن إصدار قرار يؤكد على قرار المحكمة ويدعو لتنفيذه.