تعتبر قناة السويس من أهم المعالم الاقتصادية والتاريخية في مصر.

ومع افتتاح القناة الجديدة في عام ٢٠١٥، بعدما تم مشروع حفرها في زمن قياسي (عام واحد فقط)، شهدت مصر تحولًا نوعيًا في مجال النقل البحري والتجارة العالمية.

ويهدف هذا التقرير إلى استكشاف الأثر الاقتصادي الكبير الذي أحدثته قناة السويس الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي.

[[system-code:ad:autoads]]

وشهد محور قناة السويس طفرة نوعية، خاصة مُنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارة البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد للقناة وتعميق المجرى الحالي، في خط متواز مع مشروع تنمية محور قناة السويس بالكامل، وهو ما أطلق عليه مسؤولون مصريون آنذاك "الحلم المصري العظيم"؛ من أجل تعظيم دور إقليم القناة كمركز لوجيستي وصناعي عالمي متكامل.

زيادة الإيرادات وحركة السفن

ومنذ افتتاح القناة الجديدة، شهدت مصر زيادة هائلة في إجمالي الإيرادات الناتجة عن مرور السفن عبر القناة.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات خلال الخمس سنوات الأولى بلغ 27.2 مليار دولار، مقارنة بـ 25.9 مليار دولار في الخمس سنوات السابقة لافتتاح القناة.

كما ارتفع عدد السفن التي مرت بالقناة إلى 90 ألف سفينة خلال هذه الفترة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في حركة السفن ونشاط النقل البحري.

تحفيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية

وتعتبر قناة السويس الجديدة عاملاً محفزًا للاستثمارات والتنمية الاقتصادية في منطقة قناة السويس.

فقد شهدت المنطقة الاقتصادية تدفقًا كبيرًا من الاستثمارات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة.

وبلغت الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية حتى الآن ما يقرب من 18 مليار دولار، وتم إنشاء أكثر من 250 شركة في مختلف القطاعات، مما أدى إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

تطوير البنية التحتية والمشاريع القومية

وتضمنت الخطط الاستثمارية لمصر استكمال المشاريع القومية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقناة السويس.

ومن بين هذه المشاريع بناء أنفاق تحت المجرى الملاحي، وإنشاء محطات وموانئ جديدة، وتطوير المرافق اللوجستية والصناعية.

كما شهدت المنطقة إنشاء مشاريع جديدة مثل مشروع محطة تداول السيارات RO-RO ومشروع الألياف الضوئية، مما ساهم في تحسين قدرات النقل والتجارة في المنطقة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، ذلك الاهتمام الذي توليه الحكومة بمشروعات تنمية محور قناة السويس، موضحة في السياق ذاته أن "حجم الاستثمارات المقدرة بخطة العام المالي الجاري 2020-2021 لهيئة قناة السويس يبلغ 16.9 مليار جنيه".

كما تتضمن لائحة المشروعات: إنشاء جسر الفردان ورأس بنياس وتطهير بحيرة الـمنزلة ومريوط وتطوير وتكريك ميناء جرجوب وأبو قير البحري وتكريك مُنتجع الجلالة وبناء وشراء 38 سفينة صيد، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسي وتطوير السّقالات اللازمة لخدمة القاطرات و"اللنشات" الحديثة والـمُتطوّرة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير واللازم لمُصاحبة السُفُن الكبيرة الـمُنتظر عبورها عقب تطوير القناة.

إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة

وتعمل الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من الصناعات والخدمات.

وتهدف هذه المنطقة إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال والتجارة.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية حتى الآن، في البنية التحتية والمشروعات التنموية، يصل إلى 18 مليار دولار، عبر إنشاء ما يربو عن 250 شركة في قطاعات مختلفة، ومن خلال 14 مطوراً صناعياً، ما وفّر أكثر من مائة ألف فرصة عمل.

وزادت مساحات الموانئ البحرية من ٤٠ مليون م ٢ عام ٢٠١٤ إلى ٧٥ مليون م ٢ عام ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن تصل إلى ١٠٠ مليون م٢ بحلول عام ٢٠٣٠.

ففي مجال النقل البحري، يتم استهداف تطوير أرصفة المواني لتصل حركة التداول إلى ٤٠٠ مليون طن في عام ٢٠٣٠ بدلاً من ١٦٠ مليون طن في عام ٢٠١٤، وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة إلى العمل على جعل مصر مركزا عالميًّا للتجارة واللوجستيات من خلال التطوير الشامل للمواني المصرية، ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد، والإفراج الجمركي المسبق بالمواني المصرية، وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري. وتجدر الإشارة إلى أن الموانئ المصرية استقبلت ١.٥ مليار طن بضائع و ٦٠ مليون حاوية خلال ٩ سنوات.

هذا، بالإضافة إلى مشروعات مواني البحر الأحمر باستكمال تطوير ميناء السخنة، وتطوير ميناء سفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية في إطار مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

وتمثل قناة السويس وتنمية محورهها عنصرًا حيويًا في تعزيز دور مصر على الساحة الدولية كمركز لوجستي اقتصادي وصناعي. ومع الجهود المستمرة لتطويرها وزيادة الاستثمارات.. من المتوقع أن تحقق المنطقة مزيدًا من التقدم والازدهار في المستقبل.